في تحدّ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، صوّت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لمنع بيع أسلحة أميركية للسعودية وغيرها من الحلفاء العرب. وأيّد مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتاً ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغة قيمتها 8,1 مليارات دولار، والتي تم اعلانها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديمقراطيين.
وقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على ذلك، فقال إنّ "إيران ستكون المستفيد الوحيد من أيّ وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة"، وأضاف أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع.
وكانت محكمة بريطانية قالت إنّ الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربّما استخدمت في حرب اليمن. ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة، وفق وكالة "رويترز". وقال الجبير للصحفيين في لندن "قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع".
وأضاف "التحالف حليف للغرب ويخوض حربا مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجيا، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران".