رأت "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" أنّ "إسرائيل إقترفت مرّة أخرى إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي في سوريا بقصفها عدداً من صواريخ على ريف دمشق وحمص والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا من بينهم أطفال ونساء".
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنّ "تلك الضربات مُدانة ولا تقدّم شيئاً على المشهد الحالي في السياسة الدولية سوى الإصرار على إستهداف المدنيين الأبرياء"، لافتة إلى أنّ "المعلومات التي وردت تشير إلى أنّ الهواجس الوهمية تخفي قرار القيام بضربات متنقلة تحت ذريعة ضرب الإرهاب، بُغية إلحاق أضرارٍ على المستويَيْن الجسدي والمادي".
وأكّدت أنّ "العمل العسكري المنظّم من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لا يخدم الحرص الدولي الإنساني في تحييد أماكن الصراع عن المدنيين، وإنّما نشهد عكس ذلك وهو إصرار مبيّت من قبلها في إلحاق الأذى على كل المستويات في الشعب السوري الذي عانى ويعاني بشكل يومي مآسي تلك السياسات المبنية على إستهداف العيش المشترك".
وفي السياق ذاته رأى مفوّض الشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد أنّ "ما تقوم به إسرائيل على الساحة السورية لجهة قتل الأبرياء والأطفال من جوهر مفاهيم الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد تلك السياسات والإستراتيجيات في قصفه للمناطق ضمن مخططاته العسكرية وإستهدافاته الأمنية. وعليه فلا بد من المطالبة بوضع حدّ له من خلال الإجراءات القانونية الدولية".