نقل موقع "عربي 21" عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مقالاً تحدث فيه الكاتب "تسفي برئيل" عن التوترات الأخيرة المتعلقة بتنقيب الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد إرسال سفن خاصة بها للتنقيب في هذه المنطقة.
ورأى برئيل في المقال أنّ "الخلاف المتعلق بالتنقيب عن الغاز في قبرص التركية، يمكن أن يتطور إلى مواجهة ستؤثر على كل نظام التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط"، معتبراً أن "روسيا لن تقوم بأي خطوة بصورة منفصلة عن إسرائيل وعن القوى اليهودية في أمريكا".
ولفت الكاتب إلى أنّ تركيا تلقت "وجبة أخرى من العقوبات من قبل الاتحاد الأوربي، الذي طلب منها التوقف عن التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص"، موضحاً أنّ "هذه العقوبات تشمل تجميد 146 مليون يورو مخصصة لمساعدة تركيا في استقرار اقتصادها قبل دخولها للاتحاد، إلى جانب وقف المحادثات بشأن اتفاقات الطيران، وإعادة فحص القروض التي يمكن لتركيا الحصول عليها من بنك التطوير الأوروبي بمبلغ 386 مليون دولار".
وأشار برئيل إلى أن "تركيا سارعت للتصريح بأنها لا تنظر إلى هذه العقوبات بجدية، لأن أوروبا محتاجة لها وليس لها إمكانية لأن تطبق هذه العقوبات"، مؤكداً أنّ "سلة العقوبات الأوروبية ما زالت مليئة ويمكن أن تؤلم أكثر، وتركيا تستخدم حاليا منصتين للتنقيب في المنطقة التي تعتبرها مياها اقتصادية لقبرص التركية".
وأضاف الكاتب قائلاً: "وزير الخارجية التركي بشر بمنصة أخرى وحتى رابعة ستصل قريبا إلى مواقع الحفر"، مبيناً أن "هذه المنصات ترافقها سفن دورية تركية، بهدف الدفاع عنها من هجوم محتمل".
وأشار برئيل في المقال الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ "سياسة الاتحاد الأوروبي تنص على توزيع الموارد بين شطري قبرص، عندما يتحقق الاتحاد بينهما، وتتحول الجزيرة كلها إلى دولة واحدة تحت طريقة حكم متفق عليها"، منوّهاً إلى أنه "لا يظهر في الأفق حل سياسي للشرخ بين شطري الجزيرة".
وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية، أن يؤدي هذا الخلاف السياسي القابل للانفجار، إلى تطوير المواجهة بشكل شامل وعنيف، يؤثر على نظام التنقيب عن النفط بشكل كامل في شرق البحر المتوسط، معتبرة أن "ذلك سيؤدي إلى نزاع إقليمي جديد، يضاف إلى العلاقة المتوترة بين تركيا وإسرائيل، والشرخ بين أنقرة والقاهرة والرياض، ما يعزز علاقتها مع موسكو".
وكان الكاتب والمحلل السياسي التركي جاهد توز أكد في تصريحات سابقة لموقع "عربي21" أن تركيا لا تلتفت إلى التهديدات الأوروبية، وتعتبر أن خطواتها تتسق مع القوانين الدولية والصفقات المتعلقة بهذه المنطقة"، مشيرا إلى أنّ الحل الأفضل يتمثل في "إيجاد لجنة مشتركة بين أنقرة والدول الضامنة لملف قبرص".
ورجح توز أن "تكون التهديدات والعقوبات الأوروبية مجرد تصريحات، ولن تتحول إلى التنفيذ، نظرا لامتلاك تركيا أوراق قوة تستطيع من خلالها التأثير على الموقف الأوروبي"، لافتاً إلى أن "تركيا تريد حل هذا الموضوع من خلال المسار الدبلوماسي"، معتبرا أن "هذه التهديدات ربما يكون هدفها الضغط على تركيا، لكنها لن تنقل إلى مرحلة التنفيذ ضد أنقرة، لأن الطرفين بحاجة إلى بعضهما البعض، من نواح عدة، منها الاقتصادية والسياسية والعسكرية".