المؤكد أنّ الإعلان الدستوري الموقع في السودان، دشّن مرحلة جديدة تتيح للبلاد الخروج من التوتر الأمني الذي أعقب مواجهات دامية، واتهامات متبادلة لكافة الأطراف. ولكن، وفي المقابل، فإنّ الوثيقة التي أفرجت عن نقاط أسياسية تجاهلت أمورًا أخرى جوهرية، تندرج تحت بنود التفاصيل والشروح الإضافية، فضلًا عن تساؤلات كثيرة لا تزال مطروحة حول آلية التطبيق، وهو ما يجعل وثيقة الحروف الأولى بداية طريق يمكن اجتيازه لبر الأمان أو العودة منه سريعًا إلى نقطة الصفر، فإلى أين تتجه السودان؟.
بموجب الوثيقة وإثرها الإعلان الأخير الذي تم توقيعه الأحد المنصرم، بعد وساطة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، سيتولى مجلس سيادي غالبية أعضائه من المدنيين، قيادة السودان خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات. يرى مراقبون أنّ هذا الإتفاق ليس الأمثل، لكنّه أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق، وأن الأمور كانت قد تؤدي إلى حرب أهلية، أو أن ينزلق السودان في فوضى. لذلك يُعتبر هذا الإتفاق "اتفاقًا متوازنًا وعقلانيًا".
لكنّ التخوف الذي يقلق كثيرون هو أن السودان لديه تاريخ من عدم الوفاء بالعهود والمواثيق، وأن السؤال هو إلى أي مدى سيخالف هذا الاتفاق ما كان معروفًا من هذه الممارسة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ كانون الأول، حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته، احتجاجًا على تولي مجلس عسكري الحكم. وجاء توقيع الإعلان الدستوري الأحد، بعد محادثات شاقة عُلّقت مرارًا، بسبب أعمال العنف، لا سيّما عملية فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم.
يرى محللون أنّ الإتفاق هو انعكاس لتوازن القوى، نظرًا إلى أنه تسوية بين فريقين متنافسين غالبًا ما تكون مصالحهما على طرفي نقيض. وكذلك يتحدث البعض عما يُعتبر إخضاع الإعلان للإستخبارات السودانية، إلى جهاز المخابرات العامة، إلى سلطة المجلس السيادي والسلطات التنفيذية، لكن محللين يشيرون إلى أن الإعلان لا يحدد آلية تقاسم المسؤوليات.
ويحذر بالتالي المحللون من أنّ عدم معالجة هذه الهواجس سيستدرج قادة المتمرّدين إلى لعبة ابتزاز بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية. كذلك تُطرح تساؤلات حول مفاعيل الاتفاق على قوات الدعم السريع.
الترتيبات العسكرية
واحدة من الأمور التي لا تزال غامضة، تتمثل في الترتيبات العسكرية التي تلازم مكونات الأمن، لاسيما أن ثمة اتهامات لقوات الدعم السريع، بالتورط في فضّ الاعتصام أمام مقر القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 حزيران. وبحسب لجنة الأطباء المركزية المقرّبة من المحتجين قُتل 127 شخصًا في عملية فض الاعتصام، وتؤكد اللجنة أن أكثر 250 شخصًا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات، منذ انطلاقتها في كانون الأول.
وينص الإعلان، على تقديم القوات تقاريرها للقيادة العامة للقوات المسلّحة، فيما سينظّم قانون قائم علاقتها مع السلطة التنفيذية.
الى ذلك، كشف توقيع الاتفاق الأحد، وجود تصدّعات في معسكر الحركة الاحتجاجية، حيث أبدى عدد من الفصائل تحفّظات، حين أكد الحزب الشيوعي السوداني أن الإعلان "كرّس هيمنة العسكر". وكذلك أعلنت الجبهة الثورية السودانية، التي تضم عددًا من الحركات المسلحة في أقاليم عدة رفضها وثيقة الإعلان الدستوري؛ لأنها تضع "عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام"، كما اشتكت من إقصائها من المحادثات.
وتشكّل هذه الخلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، مؤشرًا إلى صعوبات إبقاء الجبهة موحدّة.