رفضت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل طلب أنقرة تسليمها رجل الأعمال التركي علي سيباهي الذي تتهمه أنقرة بالإرهاب، معللة رفضها بعدم ضمان خضوعه لمحاكمة عادلة في تركيا.
والقرار الذي وافق عليه قضاة المحكمة بالإجماع، يعني أن بإمكان سيباهي البقاء في البرازيل حيث يعيش منذ 12 عاما.
وتتهم السلطات التركية علي سيباهي بالانتماء إلى منظمة تقول إنّها ضالعة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.
ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية وكان قد وضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع نيسان الماضي وأفرج عنه في أيار بانتظار قرار المحكمة.
وكان سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة "خدمة".
وقال محاميه في وقت سابق إنه تم استهداف موكله بسبب إيداعه مبالغ من المال في مصرف آسيا المرتبط بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
ويتهم أردوغان غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل ضده لكن الأخير ينفي بشدة تلك التهم.
وتعتبر أنقرة حركة "خدمة" منظمة إرهابية لكن أنصارها يقولون إنها منظمة سلمية تقوم بنشر الإسلام المعتدل والتعليم.