كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن استعانة وزارة الدفاع الإسرائيلية بشركة استخبارات لمهام جاسوسية داخلية وخارجية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الناطقة باللغة الإنجليزية، مساء أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية استعانت بشركة "Black Cube بلاك كيوب" المتخصصة في مهام الجاسوسية والاستخبارات الخاصة، وأنه كان لديها عقد مع الشركة المثيرة للجدل، بين 2012 و2014.

قواعد استخبارات
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأنه كان هناك تعاون كبير بين الشركة والجيش الإسرائيلي خلال تلك الفترة، إذ كان يعمل موظفو الشركة الاستخباراتية المثيرة للجدل من قواعد الاستخبارات التابعة للجيش الاسرائيلي نفسه، وذلك بدوام كامل لهؤلاء الموظفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "Black Cube" كانت قد اقترحت التجسس في تلك الفترة، ما بين 2012-2014 على كل من وزير المالية ونائب المستشار القضائي في أعقاب صراع مع شركة أدوية، تسمى "كيل".

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضت الكشف عما إذا كان موظفو Black Cube قد شاركوا في عمليات تجسس فعلية نيابة عن إسرائيل، أو ما إذا كانوا قد ساعدوا المخابرات الإسرائيلية بطرق أخرى.

شركات خاصة

وأضافت أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي توظف فيها إسرائيل شركات خاصة لمساعدتها في مهام الدفاع والاستخبارات، حيث استعانت تل أبيب من قبل بشخصيات استخبارية لتنفيذ مهام استخباراتية في دول أجنبية.

وفي السياق نفسه، سبق أن قالت القناة الثانية الإسرائيلية، في السابع من تموز من العام الماضي:
 إن شركة بلاك كيوب الإسرائيلية الخاصة للتجسس عملت على إحباط الاتفاق النووي الإيراني، في العام 2016.

وذلك ضمن إشارة القناة إلى تدخل الشركة الإسرائيلية التي يديرها ضباط سابقون في "الموساد" (المخابرات الخارجية)، و"أمان" المخابرات العسكرية الإسرائيليتين، في الانتخابات الهنغارية، وفي وقائع دولية أخرى، ما يدفعنا إلى إلقاء الضوء على تدخل الشركة التي تعتبر الذراع السياسية للموساد خارج الأراضي الإسرائيلية.

ذراع سياسية للموساد

كانت البداية مع هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان العبرية"، حينما أشارت إلى أن الشركة الإسرائيلية هي الذراع السياسية للموساد، وأنها مراسلته في الخارج، وهي الشركة التي عملت على محاولة إفشال البرنامج النووي الإيراني، حيث توجه أعضاء في الشركة لمصادر في الإدارة الأمريكية وعائلاتهم، وأن عمل الشركة في هذا الموضوع بدأ قبل زيارة الرئيس، دونالد ترامب، لإسرائيل، في الثاني والعشرين من أيار 2017.

وتأسست الشركة الإسرائيلية الاستخباراتية، في العام 2010، وأقامت علاقات قوية مع موظفي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والذين لعبوا دورا مهما في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، في العام 2015، وأنه ليس لإدارة ترامب علاقة بهذا الأمر، رغم أن القناة العبرية "كان" تشير إلى أن الشركة تعمل لمصلحة إسرائيل، دون إضافة أي تفاصيل في هذا الإطار.

أوضحت القناة العبرية أن الشركة الإسرائيلية "بلاك كيوب" نفت أي علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني، بداعي أن المسؤول عن هذا الأمر هما جهازا الموساد و"سي آي إيه" فحسب، وأن قدرات الشركة لا يمكنها التدخل في هذا الأمر، رغم أن عناصرها وقيادتها من كبار قادة الموساد السابقين.

يقودها قادة الأجهزة الأمنية

من جانبها، قالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، ذات الطابع الاقتصادي، في الرابع من تموز 2018، إن يوحنان دانينو، قائد الشرطة الإسرائيلية السابق، قد انضم لفريق عمل إدارة شركة "بلاك كيوب"، وهو الفريق الذي يقوده كل من الجنرال غيورا آيلاند، مستشار الأمن القومي السابق، والذي مهد الطريق لتقسيم بعض الدول العربية، منها خطة تقسيم الدولة الفلسطينية المقترحة، وإشكالية تبادل الأراضي بين إسرائيل والدول العربية، وذلك منذ العام 2014، وهي الاقتراحات التي أخذت بها الحكومة الإسرائيلية في التعاطي مع مقترح تدشين دولة فلسطينية جديدة.

ومن بين مجلس إدارة شركة التجسس الإسرائيلية "بلاك كيوب"، الجنرال مائير داجان، رئيس جهاز الموساد السابق، ما يوحي بأهمية عمل الشركة الإسرائيلية باعتبارها ذراع سياسية للموساد بوجه عام، ولإسرائيل بوجه خاص.

فروع خارجية

 ويعمل في الشركة ما يزيد 140 موظفا، وهي الشركة التي تعمل من تل أبيب، ولها فروع أخرى في كثير من دول العالم، منها فرنسا.

وأكدت مجلة "فوربس" أن معظم موظفي الشركة الإسرائيلية الاستخباراتية من كبار قادة الاستخبارات في الموساد والشاباك وأمان، لتعود القناة الثانية العبرية وتؤكد أنه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم شركة التجسس الإسرائيلية "بلاك كيوب" بفضائح في أوروبا، حيث سبق وتورطت في التشهير برئيس السلطة لمكافحة الفساد في رومانيا، بيد أنها المرة الأولى التي يرتبط فيها اسمها بالتدخل في انتخابات دولة أجنبية (انتخابات هنغاريا).