عدّلت كوريا الشمالية من دستورها، لترفع الزعيم، كيم جونغ أون، إلى مرتبة قريبة من مؤسس البلاد، كيم إيل سونغ، في خطوة قال مراقبون إنها تستهدف الإعداد لإبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة
ولم يكن كيم قد بلغ الثلاثين من العمر عندما ورث السلطة عن والده كيم جونغ إيل في 2011، لكنه فرض منذ ذلك الحين سلطته، وبات يحكم البلاد بقبضة من حديد.
رسميا، يشغل كيم جونغ أون منصب رئيس حزب العمال ورئيس لجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة سياسية في البلاد، بينما يبقى جده "الرئيس الأبدي" للبلاد على الرغم من وفاته في 1994.
ووافق المجلس الأعلى للشعب الهيئة البرلمانية في البلاد، الخميس، على سلسلة تعديلات دستورية لترسيخ ما وصفه رئيس هذه الهيئة البرلمانية شوي ريونغ هاي "التوجيه المتجانس" لكيم.
وبحسب ما أوردت "فرانس برس"، الجمعة، فقد نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شوي قوله إن البند الجديد الذي أدرج في الدستور ينص على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو "القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طبقا لإرادة ورغبة كل الشعب الكوري بالإجماع، بالاسم والفعل".
و"جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وبصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة، يمتلك كيم صلاحية إصدار مراسيم وتعيين دبلوماسيين أو استدعائهم.
وقال شوي إن "تم تعزيز" وضعه "للتأكد من التوجيه المتجانس للقائد الأعلى في كل شؤون الدولة".
واستخدمت الوكالة في نصها صفة "متجانس" 5 مرات، لوصف قيادة كيم الذي لم يحضر جلسة المجلس.
وقال شيونغ سيونغ شانغ، المحلل في معهد سيجونغ في سيول، إن التعديلات "تشكل ضمانات إضافية لحكم كيم الأحادي في كل الشؤون الوطنية".
وأضاف شيونغ "بموجب الدستور الجديد، اقتربت مهمة كيم وسلطته بصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة، من وضع كيم إيل سونغ عندما كان رئيسا".
وتابع أن سلطته الدبلوماسية الجديدة "تعكس رغبته في قيادة الشؤون الدبلوماسية وتعزز دوره فيها، مما يمكن أن يزيد من أعباء الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج لتحقيق إنجازات".
ويقول مراقبون أيضا إن هذا التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد في يوليو، ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة.
ويأتي تعزيز دور كيم جونغ أون بينما تراوح المفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية مكانها على أثر قمة ثانية بين كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقدت في هانوي في فبراير الماضي وانتهت بلا اتفاق، بل بخلافات بين الطرفين.