أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة وواسعة على إيران، استهدفت "شبكة للنقل البحري" قالت إنّها بإدارة الحرس الثوري الإيراني، متهمةً إيّاها ببيع ملايين من براميل النفط لصالح الرئيس السوري بشار الأسد.
وتزامن فرض العقوبات على 16 كياناً و 10 أشخاص و11 سفينة، مع إعلان إيران أنّها ستقلص التزاماتها التي ينصّ عليها الإتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها.
هوك يهدد
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك، إنّ واشنطن خصصت جائزة مالية قدرها 15 مليون دولار، لكل من يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري. وأوضح في مؤتمر صحافي أعقب الإعلان عن العقوبات الأخيرة، أنّ "طهران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج".
وأضاف هوك أنّ "واشنطن ستفرض عقوبات على كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية". وقال إنّ "إيران تمارس الإبتزاز النووي في محادثاتها مع الغرب"، مؤكّداً أنّ "واشنطن ستواصل حرمانها من إيراداتها".
واستبعدت الإدارة الأميركية أيّ "إعفاء" من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية. وقال هوك: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحاً من حيث تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى. ولا نعتزم منح استثناءات أو إعفاءات".
ولدى سؤاله عمّا إذا كانت واشنطن مستعدّة للنظر في إمكان إعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي، تهرّب من السؤال قائلاً إنّه لم يتسلم بعد اقتراحاً ملموساً".