قرار قضائي جديد بحق محمد مرسي

قرر القضاء المصري في حكم صادر حول قضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون" استبعاد اسم رئيس مصر الراحل، محمد مرسي، لانقضاء الدعوى بوفاته، قائلا إنه "استحق العقاب لكن حسابه عند الرب".

وتضمن حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في إطار قضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، في بنده الثامن والأخير، الوضع القانوني لمرسي، الذي قضى القرار بانقضاء الدعوى المرفوعة بحقه، لوفاته في يوم 17 حزيران 2019.

وقالت المحكمة في حكمها: "بالنسبة للمتوفى إلى رحمة الله محمد محمد مرسي عيسى العياط، الثالث والثمانين في أمر الإحالة والذي اتهمته النيابة العامة بالاشتراك مع باقي المتهمين المحكوم عليهم، في ارتكاب جرائم المساس بسلامة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع فيه والتخريب العمدي والحريق وتهريب المسجونين، فقد كان مستأهلا للعقاب، لولا أن سبقت إليه يد المنية، فعقابه عند ربه يوم ينادى على رؤوس الأشهاد".

وأضافت محكمة جنايات القاهرة في نص قرارها أنها حكمت، "عملا بحكم المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية... بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد على 11 قياديا بارزا في "الإخوان المسلمين"، بينمهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، إضافة إلى السجن المشدد بحق 8 متهمين وبراءة 9 آخرين، في إعادة المحاكمة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون والحدود الشرقية" التي بلغ عدد المتهمين فيها 28 شخصا.

وسبق لمحكمة النقض أن أيدت أحكاما بالإدانة صدرت بحق مرسي في قضايا "الاتحادية"، حيث كان يواجه السجن المشدد لمدة 20 عاما، وبالسجن المؤبد في قضية "التخابر مع قطر"، وبالسجن 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".