تسود حالة من الجدل الواسع والإتهامات المتبادلة لدى الإحتلال الإسرائيلي، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وضع كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ زعيم حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، حذر مسؤولين في الحزب من أن "حملة رئيس الوزراء (عن حزب الليكود) لوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، لمحاربة التزوير المزعوم في الأصوات؛ تهدف إلى تمهيد الرأي العام لرفض نتائج الانتخابات في حال خسارته".
وفي محادثات خاصة، أكّد غانتس لشخصيات رفيعة في حزبه يوم الجمعة، أن "نتنياهو يمهد الأرضية لعدم قبول أو احترام نتائج الانتخابات، وهو يحاول نزع الشرعية عن عملية الانتخابات"، معتبرا أن "هذه خطوة خطيرة".
وزعم نتنياهو وحزبه "الليكود"، في الأيام الأخيرة أن "تزوير الأصوات -لا سيما في الوسط العربي- سرق الانتخابات التي أجريت في أبريل من نتنياهو"، وزعم حزبه أنه "من دون التزوير في الأصوات، لما كان أحد الأحزاب العربية، وهو حزب "العربية الموحدة-التجمع"، اجتاز نسبة الحسم (3.25 بالمئة) الضرورية لدخول الكنيست، والتي تساوي أربعة مقاعد في البرلمان".
ونوه الموقع إلى أنّ "الليكود الآن يحذر من حدوث ذلك مرة أخرى، إذا لم يتم السماح بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع"، لافتا إلى أن "مزاعم الليكود مشكوك فيها، ولم يتم دعمها بأدلة".
وذكر مسؤول كبير في "الليكود"، لم يذكر اسمه لصحيفة "هآرتس"، أن "الادعاءات بشأن سرقة الانتخابات، هي مجرد تكهنات، ولا يوجد من يعتقد أن لهذا السيناريو الكثير من الأساس".
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو وحزبه، لم ينجحان في تشكيل ائتلاف حاكم في المفاوضات التي أجريت بعد الانتخابات الأخيرة، ولم يتمكن من جمع ما مجموعه 60 مقعدا مع شركاء الائتلافيين، بفارق مقعد واحد من الغالبية الضرورية في المقاعد الـ120 في الكنيست، وهو ما أجبر نتنياهو على حل الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
وتعهد نتنياهو، بحسب الموقع "بتمرير تشريع يسمح لمراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية المتنافسة، بإدخال كاميرات في مراكز الإقتراع خلال انتخابات 17 أيلول الجاري، على الرغم من معارضة قوية من المستشار القضائي للحكومة ولجنة الانتخابات المركزية، وهي الجهة الرسمية المكلفة بالإشراف على الانتخابات".
وفي تعليق له على الموضوع، قال خلال حديث مع الصحفيين أثناء زيارة قصيرة قام بها إلى لندن الخميس الماضي: "مشكلة تزوير الأصوات وسرقة الانتخابات هي مشكلة حقيقية، لن نسمح بأن تسرق الانتخابات المقبلة وأفضل شيء هو وضع كاميرات".
وأضاف أنّ "هناك استخدام واسع للكاميرات في إسرائيل، ومع ذلك فجأة المكان الوحيد الذي يمنع وضعها فيها هو قاعة التصويت"، معتبراً أنّه "سيكون من غير المعقول ألا نفوز، لأن الانتخابات سرقت في أكشاك التصويت، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا"، بحسب زعمه. ونبه موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ "التحقيقات الرسمية في مزاعم تزوير الأصوات، أظهرت أن هذه الظاهرة هامشية وذات تأثير ضئيل".
ويعتزم مؤيدو "قانون الكاميرات" الدفع به الأحد في إجراء سريع، يهدف إلى تمكين تمريره قبل يوم الإنتخابات، بحسب الموقع الذي أوضح أنّه "قام بصياغة مشروع القانون كل من؛ وزير العدل أمير أوحانا ووزير الداخلية أرييه درعي".
وتمّ الدفع بالتشريع المقترح، بعد أن حظرت لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية في الشهر الماضي على الأحزاب السياسية، تجهيز ممثليها في مراكز الاقتراع بالكاميرات خلال الانتخابات المقبلة، مؤكد أن "القانون لا يسمح بمثل هذه الممارسات".
ومع المعارضة الشديدة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لـ"قانون الكاميرات"، رجح الموقع أن "الحكومة ستجد صعوبة في الدفاع عن قانون يلاقي معارضة شديدة من المستشار القضائي، وأيضاً مع تقديم التماسات ضد القانون في المحكمة العليا"، كما حذر مندلبليت من يساهم مشروع القانون في "تقويض نزاهة التصويت".
ونبه الموقع، أن "أرزق أبيض" يعتزم معارضة قانون الكاميرات، ويعمل على إعداد مشروع قانون مضاد سيتم التصويت عليه في الكنيست إلى جانب مشروع قانون "الليكود"؛ وسيركز مشروع "أرزق أبيض"، على "كيفية توزيع الكاميرات، وينص على أن استخدامها يجب أن يحصل على مصادقة لجنة الانتخابات المركزية، وألّا يسمح لأيّ هيئة أخرى باستخدام الكاميرات باستثناء لجنة الإنتخابات المركزية وممثليها".
بدوره، بين النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، أن "نتنياهو يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة"، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية.
أمّا عمير بيرتس رئيس حزب "العمل"، فقد أكّد أنّ "الحزب لن يسمح لنتنياهو بالتلاعب في نتائج الإنتخابات"، موضحاً أنّ "آلاف المتطوعين من منتسبي الحزب سينتشرون في مراكز الاقتراع لردع بلطجية الليكود عن تهديد المقترعين".
يشار إلى أنه خلال الانتخابات السابقة التي جرت في 9 نيسان الماضي، قام "الليكود" بتجهيز حوالي 1200 من ممثليه الذي عملوا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية بالداخل المحتل، بكاميرات خفية لمنع ما يزعم الحزب بأنه "تزوير واسع النطاق للانتخابات في المجتمع العربي".
ومن المتوقع، أن يصوت الكنيست الأحد، على مشروع القانون الذي يجيز نصب كاميرات مراقبة في مراكز الإقتراع، وسيحضر الجلسة ميندلبليت، بحسب قناة "كان" العبرية، من أجل "شرح رأيه القانوني المعارض لمشروع هذا القانون".