تشهد نيويورك زحمة سياسية محورها الوفد الإيراني الذي اكتمل ليل أمس بوصول رئيسه حسن روحاني، الذي لن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يستبعد الإجتماع به على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما رفض مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.
وقال ترامب للصحافيين "نحن لا نحتاج إلى وسيط... هو (ماكرون) صديقي، لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".
وعلى رغم الرفض الأميركي للوساطة الفرنسية فإن الوضع في الخليج يبقى قبلة الأنظار في نيويورك لجهة اللحظة الحرجة التي بلغها، والتي تقوم على معادلة رسمها المحور الإيراني، بأطرافه الرئيسية في المواجهة الموزعة على محاور واشنطن مع طهران التي بلغت الذروة بإسقاط الطائرة الأميركية التجسسية العملاقة، وبعد عملية أفيفيم التي نفذّها "حزب الله"، وبعد الهجوم على منشآت "أرامكو" التي هزّت العالم والاقتصاد النفطي فيه.
ووفق هذا السيناريو تبقى معادلة الحرب المالية التي تقودها واشنطن مقابل الحرب العسكرية التي تقودها إيران هي السائدة في المواقف المعلنة وفي خفايا الإجتماعات المغلقة التي تدور في كواليس الأمم المتحدة، وسط قناعة شبه تامة لدى جميع المعنيين أن توقّف إحدى هذين الحربين رهن بتوقف الأخرى، وأن تراجع إحدى الحربين يُقاس بحجم تراجع الأخرى.
وفي الإعتقاد السائد أنه ما دامت واشنطن مصمة على تصعيد الحرب المالية، من خلال ما تفرضه من عقوبات على إيران وحلفائها، وبالأخص "حزب الله" في لبنان، فإن الحرب العسكرية إلى تصعيد، وأن مَن يبحث عن تفادي التصعيد، ومن بينهم الرئيس الفرنسي، أن يضع نصب عينيه كيفية صياغة معادلات تضمن تراجعًا غير آحادي يكون متناسقًا ومتوازيًا ومتوازنًا من كلا الطرفين.
ووفقاً لما يُنقل عن مصادر متابعة وقريبة من المحور الإيراني فإن الجوهر في أي تفاوض يلحظ فك الحصار عن اليمن، وقد تكون أول خطواته فتح مطار صنعاء، فضلًا عن ضمان التزام أوروبي بالذهاب بعيدًا في تطبيق منصف للاتفاق النووي من قبل الطرفين، وبرفع اليد عن استهداف الاقتصاد اللبناني، والتهديد بخطوات تؤدي قد إلى الإفلاس والانهيار.
ووفق المصادر ذاتها فإن أطراف المحور الإيراني تأمل في أن تكون رسائلها البالغة القوة قد وصلت ونبّهت إلى خطورة التجاهل والمضي في سياسات الاستهداف المالي، وهي تنتظر كيفية التفاعل مع إعلان الاستعداد لخطوات للتهدئة من قبل الجانبين، والتي تتناول أربعة ملفات:
- الاتفاق النووي.
- الحرب في اليمن.
- الحل السياسي في سوريا.
- الرعاية المطلوبة للاقتصاد اللبنانيّ وتلطيف حدة التحديات التي تواجهه.
ولا تستبعد هذه المصادر، بعد فشل الوساطة الفرنسية وبعد نهاية الدورة الحاليّة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تنحو الأمور نحو مزيد من التصعيد ما لم تتبلور في الربع الساعة الأخير معالم خطة قابلة للحياة نحو التهدئة، مع العلم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يكرّس جهوده لمواكبة أي فرصة ممكنة، خصوصاً بعد نجاح مساعي إطلاق اللجنة السورية الخاصة بالدستور وتحصينها بموافقة الأطراف الدولية والإقليمية، التي تقف على ضفاف الاشتباك في محاور الخليج، وهو يرى في ذلك أملاً بانتقال سريع لمبادرة ملموسة لحلحلة ما في ملف اليمن تتيح فتح باب التهدئة الخليجية.