كيف تسير العملية؟
أحد أوجه الفهم الخاطئ الشائعة عن المساءلة أنها تشير إلى عزل الرئيس من منصبه، والمساءلة لا تشير في واقع الأمر، إلا إلى توجيه مجلس النواب اتهامات للرئيس وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.
وثمة نقاش دائر بشأن الكيفية التي يجب أن يبدأ بها التحقيق في المساءلة. ويجادل دوج كولينز أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون القضائية بأن تحقيق المساءلة الرسمي لا يبدأ ما لم يشارك كل أعضاء مجلس النواب في التصويت على إصدار التفويض به، غير أن نوابا ديمقراطيين يجادلون بأن مثل هذا التصويت غير ضروري.
وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضاً اختيار لجنة خاصة.
وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة" تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.
وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين. ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.
توزيع المقاعد الحزبية في الكونغرس
يضم مجلس النواب 235 نائباً ديمقراطياً و199 نائباً من الحزب الجمهوري وعضواً واحداً مستقلاً. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين. وفي 1998 عندما كانت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين صوت المجلس بالموافقة على مساءلة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.
أما مجلس الشيوخ فيحتل الجمهوريون 53 مقعداً من مقاعد هو الديمقراطيون 45 مقعداً بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين.
وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67 عضوا، ولذا فإن عزل ترامب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريا، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.
ومن الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترامب دون النظر في الأدلة.
ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974قبل إمكان مساءلته، في حين وجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868 وكلينتون لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.
وعما إذا كان هناك وسيلة أخرى لعزل الرئيس، فيقضي التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركي بأن من الممكن إبدال الرئيس بنائبه إذا عجز الرئيس عن القيام بمهامه لأسباب مثلاً لإصابات الطبية المعوقة والحالات النفسية. وتبدأ تلك العملية بإخطار من نائب الرئيس وأغلبية من وزراء الحكومة الكونغرس أن الرئيس عاجز عن أداء مهام منصبه.