بعد إدراج بلدهم على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 1993.. خبر سار بانتظار السودانيين!

كشف رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أنّه أجرى محادثات "مفيدة" مع مسؤولين أميركيين في أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، معبراً عن أمله في أن تتوصل الخرطوم "قريبا جدا" إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك للصحفيين بعد فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم: "أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأميركية"، مضيفاً: "أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة".

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك، إذ دعا إلى الإلغاء الفوري "لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية، وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية".

وتولى حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية في آب متعهدا بتحقيق الاستقرار في السودان وإصلاح الاقتصاد، الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة خلال حكم عمر البشير الذي دام 30 عاما، إلاّ أن السودان ما زال عاجزاً عن الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وكان نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار أطلق شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في نيسان.

وتستعد الحكومة السودانية اليوم لتدشين خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر في تشرين الأول بهدف كبح التضخم الكبير مع ضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية.

وكان مسؤول أميركي رفيع كشف في آب أنّ بلاده ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية، قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها. وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20 عاما.

وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان، وطالبت بأن يسلم الجيش السلطة لحكومة مدنية.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، إن الحكومة الأميركية تعتبر أنه يتعين أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليات الحكومة السابقة.

وأضاف الدبلوماسي: "لا أعتقد أن الأميركيين مستعدون حتى الآن. مايزالون يعتقدون أنه يتعين على سودان اليوم أن يدفع ثمن جرائم سودان الأمس، فيما يتعلق بالقضايا القانونية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في نيروبي أو دار السلام".