تتواصل الاحتجاجات الدامية في بغداد ومحافظات عراقية عديدة، والتي أودت بحياة سبعة محتجين بينهم شرطي، فضلا عن مئات المصابين.
وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع اقتحام مطار بغداد الدولي، فيما فرضت الحكومة حظرا للتجوال في مدن جنوبي البلاد على خلفية الاحتجاجات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن المحتجين اشتبكوا مع قوات الأمن، وفي بعض المناطق أشعلوا النار في مباني تابعة للحكومة والأحزاب السياسية، فيما ذكرت مصادر أخرى، أن معارك بالأسلحة النارية اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق.
وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
وأكدت خدمة "نتبلوكس" للمراقبة بانقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا.
ويأتي انقطاع الإنترنت بعد ساعات من تقييد الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد.
وقتل 7 أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل مع تجدد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.
وقررت السلطات العراقية، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أعيد فتحها في حزيران الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المدرعات العسكرية وعناصر أمنيين انتشروا عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، التي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.
ونشر مجلس الأمن الوطني في العراق، بيانا بشأن جلسته الطارئة حول التظاهرات قال فيه إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية".
وشدد المجلس، وفق البيان، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".
واكد المجلس على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".
ولفت بيان المجلس إلى "أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.