طالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الإيضاحات حول الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي، بشأن الحدود البحرية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه "تضامنه التام مع اليونان وقبرص"، مشددا على "ضرورة أن تحترم تركيا السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأمام الحشد الأوروبي ضد الاتفاق، تبرز التساؤلات حول الموقف التركي من هذه الضغوطات.
ورغم الهجوم والاعتراضات المتتالية من بعض الدول وآخرهم فرنسا وروسيا ضد الاتفاقية، إلا أن تركيا أسندت الاتفاقية بدعم تشريعي، حيث صادق البرلمان التركي، الخميس، على قانون مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أكد أن الاتفاقية مع ليبيا ستحقق هدفها طالما صمدت الحكومة الشرعية في طرابلس.
وأضاف أردوغان أن بعض الدول انزعجت من الاتفاق التركي الليبي، وتقوم بتحريض الاتحاد الأوروبي ضده، متهما مصر واليونان وإسرائيل وقبرص بالقيام بهذا التحريض.
ومنذ توقيع الاتفاقية، تؤكد حكومة "أنقرة" أن مذكرتي التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا هدفهما تحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
من جهته، استبعد الناشط السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي أن "ترضخ تركيا لهذه الضغوط سواء من الاتحاد الأوروبي أو غيره".
وأشار المحيشي في حديث لـ"عربي21" إلى أن "موقف الاتحاد الأوربي سلبي لما يحدث في ليبيا، وكان الأجدر بالدول الأوربية أن توقع هي مع الحكومة الليبية اتفاقيات أمنية وعسكرية للوقوف مع ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، أما بخصوص الاتفاقية فالمتضرر منها يستطيع التوجه إلى المحاكم الدولية وتقديم شكواه".
وأشار إلى أن تركيا الآن أمام تحد لإثبات مدى جديتها في الوقوف مع الشعب الليبي في أزمته الراهنة الحادة.
بطلان الاتفاقية
من جهتها، أكدت عضو البرلمان الليبي، حنان شقلوف أن "الاتفاقية لن تنفذ إلا إذا وافق عليها البرلمان الليبي، وأنه إذا تم اللجوء للقضاء الأوربي سوف يحكم ببطلان هذا الاتفاق، كون هذه الخطوة تضر بالمصالح الأوروبية".
وأضافت شقلوف في أن "ثمة اتفاقات اقتصادية أخرى خاصة على الجانب اليوناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية أوشكت أن تسبب انهيار الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى عدم رغبة الأوروبيين في مشاهدة تركيا تستقوي أكثر مما هي عليه في الجانب الاقتصادي ما يجعلها خصما أقوى".
وحول تأثير الغضب الأوروبي على موقف تركيا، رجحت البرلمانية الليبية بأن "أنقرة لن تتراجع عن الاتفاقية".
نزاع أوروبي تركي
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، نزار مقني، أن "الأمر يتعلق بالنزاع بين اليونان والاتحاد الأوروبي من جهة وتركيا من جهة، وهو صراع جيوسياسي يتعلق بنفوذ الطرفين في البحر المتوسط، خاصة في ما يتعلق بالتنقيب عن المحروقات وكذلك ملف الهجرة غير النظامية".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "الاتفاق التركي مع ليبيا قد يقود إلى أن تعمل تركيا على التنقيب في المياه الإقليمية الليبية والتي تعتبر قريبة من مناطق النفوذ الأوروبي، كما أنها قد تساهم في أن تكون تركيا هي المهيمنة على استغلال التنقيب عن المحروقات بالقرب من جزيرة قبرص المتنازع عليها".
وأكمل: "هناك تخوفات من قبل أوروبا من أن تتمكن تركيا من السيطرة على ملف الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط ومن ثم تتعامل مع أوروبا بابتزاز من الجهة الأفريقية مثلما فعلت من الواجهة الآسيوية".
مواجهة ومحاكم دولية
لكن المحلل السياسي الليبي، عيسى رشوان اعتبر بأن "تدخل الاتحاد الأوروبي هو من باب حق المعرفة كون الموضوع أصبح مواجهة دولية بين الاتحاد وبين تركيا بسبب رفض الاتحاد انضمام تركيا له، أما فرنسا فهي تسعى منذ مدة لإسقاط الشرعية الدولية عن حكومة "السراج"".
وحول أضرار الاتفاقية الفعلية على هذه الدول الغاضبة، قال رشوان لـ"عربي21": "دول الاتحاد الأوروبي تود استرجاع ديونها من اليونان والتي تعتبر الآن دولة مفلسة، وذلك بضمان مورد مالي لهذه الدولة وإيقاف المساعدات المالية عنها من قبل الاتحاد".
وتابع: "تحت الضغوط الدولية من الممكن جدا أن يتم تجميد الاتفاقية مؤقتا أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، ويبقى الوضع على ما هو عليه إلى أن يتم الفصل النهائي في القضية".
سر مساحة تبدأ من النقطة "أ" وتنتهي عند النقطة "ب"!
نشرت وسائل إعلام تركية ملاحق لمذكرة التفاهم حول الحدود البحرية التي وقعتها أنقرة مؤخرا مع طرابلس، ومن بينها خريطة للجرف القاري البيني.
وحددت المادة الأولى من هذه الاتفاقية المثيرة للجدل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا بالبحر المتوسط وفق خريطة مرفقة بدءا من النقط "أ" وانتهاء بالنقطة "ب".
وذكر موقع "ترك برس" أن مذكرة التفاهم التركية الليبية "حررت ووقعت.. في مدينة اسطنبول بتاريخ 27/11/2019 من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنكليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع للنص الإنكليزي".
اللافت أن وكالة انباء "الأناضول"، ذكرت بكل وضوح أن أنقرة باتفاقيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس، أحبطت "الخطة الرامية إلى حبس تركيا في نطاق ضيق لا تتعدى مساحته 41 ألف كم مربع في البحر الأبيض المتوسط".
وكشفت الوكالة أيضا أن هذه الاتفاقية مع ليبيا "جعلت من البلدين جارين في الحدود البحرية، مما يمنح الحكومة الشرعية في طرابلس عمقا استراتيجيا وتفوقا على خصومها في الداخل بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر".
واتهم تقرير لـ"الاناضول" اليونان بأنها بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011 استغلت "الفراغ الحاصل، وقامت بالاستيلاء على منطقة بحرية مساحتها 39 ألف كم مربع. بهذه الطريقة تكون اليونان قد سيطرت على كافة قطاعات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر جزيرة كريت".
ورأت الوكالة التركية في هذا السياق، أن الاتفاق التركي الليبي قطع الطريق على اليونان وحرمها من الوضع الذي حاولت فرضه.
المصدر:
عربي 21 - روسيا اليوم