شدّد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في خلال تقديمه موازنة بلاده للعام الجديد لمجلس الشورى الإيراني، على أنّ "موازنة الدولة مصمَّمة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر تقليص الاعتماد على النفط"، مؤكّداً "أنّنا أحبطنا مخطط الأعداء لكسر اقتصاد بلادنا، وميزانيتنا الجديدة تؤكّد أنّه يمكننا إدارة البلاد رغم العقوبات ونحن نشهد نمواً اقتصادياً في مجالات عديدة".
هذا وبدأ مجلس الشورى اجتماعه اليوم الأحد المخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل والذي يبدأ في 21 آذار.
وسلّم روحاني مشروع قانون موازنة البلاد للعام المقبل لرئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، الذي يترأس الجلسة. وستنطلق جلسات مناقشته وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنه من أجل إجراء التعديلات عليه إن اقتضت، ومن ثم التصويت عليه.
وبحسب البيانات الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإنّ حجم الموازنة العامة يبلغ 5638290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار) تتوزع على ايرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الاجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريال.
وتشمل الموازنة بيع أصول استثمارية بـ 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.
وبحسب المشروع فإنّ الحكومة ستطرح صكوكاً إسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.