يبدو أن الأزمة العراقية يمكن أن تطول، لا سيما بعد إعلان لجنة نيابية أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يمكن أن يحل مكان رئيس الحكومة في حالات استثنائية، وهو "السيناريو الذي يرجح أن تتجه إليه البلاد، إضافة إلى ذلك لا تزال مسألة التوافق على تكليف شخصية تشكل الحكومة، بعد استقالة عادل عبد المهدي في 29 تشرين الثاني الماضي متعثرة.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، مساء أمس الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية يوم السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الغزي إنه "بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يومياً، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد"، مستدركاً بالقول: "على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة السبت، وقد لا تنجح، لكن الغاية أن لا يحصل فراغ دستوري أو خرق لمواد الدستور".
يذكر أن كواليس الاجتماعات المطولة كانت كشفت عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.
ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان خاطب سابقاً رئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة بتاريخ 29/11/ 2019، منوهاً بأنه "استنادا إلى المادة (76) من الدستور، يجب تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما".