أثارت تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في منتدى حوارات المتوسط في روما تساؤلات كثيرة في ما إذا باتت الأزمة الخليجية منتهية أو على وشك الحل النهائي وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية.
فقد أعلن وزير الخارجية القطري أنه تمّ إحراز "بعض التقدم" خلال مباحثات بلاده مع السعودية بهدف إنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عامين. وقال "خلال الأسابيع الماضية انتقلنا من الاستعصاء الى إحراز بعض التقدم، لأن ثمة مباحثات مضت على قدم وساق بيننا وبين السعوديين على وجه الخصوص، ويحدونا بعض الأمل بأن تفضي هذه المباحثات إلى نهاية الأزمة".
وأضاف الوزير القطري "ما حصل في عام 2017 كان تعطيلا للمنطقة، ونعتقد أن تسلسل الأحداث بعد حصار قطر قوض أمن منطقتنا". وتابع "إننا على الأقل ننتقل من الطريق المسدود والاستعصاء والطلبات الـ13 وغيرها من التفاصيل إلى الحديث عن رؤية مستقبلية"، رافضا الدخول في تفاصيل المواضيع المطروحة والأشخاص الذين يخوضون المفاوضات.
وجدد الوزير القطري رفض بلاده التدخل في سياستها الخارجية، مشيرا إلى أن "الطلبات الـ13" التي كانت الرياض وحلفاؤها يضعونها كشرط للمصالحة ليست على طاولة البحث. وأكد الوزير دور الوساطة الكويتية في إعطاء دفع للمباحثات وشكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "لجهوده والتزامه المتواصل".
المصالحة وشيكة؟
وهذه هي المرة الأولى التي تتطرق فيها قطر الى التطورات في المصالحة الخليجية بعد سلسلة مؤشرات عن انفتاح من طرفي الأزمة على التفاوض حول مخرج، كان بينها دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت مؤخراً في الرياض، ومشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" في قطر. وينتظر المراقبون بفارغ الصبر رد فعل قطر، والذي قد يمهد الطريق لعقد "مؤتمر مصالحة" على الرغم من العقبات الكثيرة التي تعرقل طريق الوفاق.
في هذا السياق، قال كريستيان أولريشسن من معهد "بيكر" للسياسة العامة بجامعة رايس الأميركية بعد دعوة الرياض لأمير قطر إنّ "المؤشرات على أن المصالحة وشيكة تتضاعف".
لكن بعض المراقبين السعوديين قللوا من دلالة هذه الخطوة قائلين إن الملك سلمان كان يتبع البروتوكول فقط، مشيرين إلى أنه دعا الأمير القطري لحضور قمة العام الماضي أيضا. لكن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رفض حينها الدعوة، موفداً مبعوثا عنه. وهذا ما حصل هذه السنة.
وتضاعفت المؤشرات على احتمال حصول انفراج في العلاقات بين طرفي النزاع في الخليج، على رغم رفض الدوحة الاستجابة لمطالب الفريق الذي تقوده السعودية بإغلاق محطة "الجزيرة" وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وفي خطوة اتخذت في اللحظات الأخيرة الشهر الماضي، أرسلت الدول الثلاث فرقها الرياضية للمشاركة في بطولة الخليج لكرة القدم التي تستضيفها قطر، ما أثار تكهنات بشأن احتمال تحقيق اختراق دبلوماسي وشيك.
وقد أجرى وزير الخارجية القطري محادثات مع مسؤولين سعوديين الشهر الماضي. ويبدو أن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية وعدم تحرك واشنطن تجاه إيران التي اتهمت بالوقوف وراء تلك الاعتداءات، دفعت بالسعودية وحلفائها إلى التخفيف من حدة سياساتها.
وفي خطوة تدخل في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الخليجية، نفي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم بلاده للاخوان المسلمين. وقال "لم ندعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين، لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية".
وأضاف "دعمنا لمصر لم ينقطع حتى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي"، مؤكدا أن الإخوان المسلمين ليس لديهم وجود رسمي في قطر. وبشأن العلاقة مع إيران، قال "إن قطر ملتزمة بعلاقة حسن الجوار مع طهران ولن تنسى أنها فتحت أجواءها لقطر بعد الحصار".