أمرت محكمة بريطانية بتسليم رجل الأعمال الفرنسي – الجزائري، ألكسندر جوهري، إلى فرنسا بسبب شبهات حول حصول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية 2007 على تمويل من ليبيا.
وقال مكتب المدعي العام البريطاني: "رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به جوهري أمامها وأيدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في شباط 2019 والقاضي بتسليمه إلى فرنسا".
وأوضح المكتب أنّ هذا الحكم نهائي ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، وأمام السلطات البريطانية 10 أيام لتنفيذه، وهي مهلة يمكن تمديدها مرة واحدة لـ 10 أيام أخرى إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك.
وكان جوهري (60 عاماً) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في كانون الثاني 2018 في مطار "هيثرو" اللندني قادماً من جنيف بسويسرا، وذلك بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي الذي يتهمه خصوصاً بـ"اختلاس أموال عامة" وبـ"الفساد".
وقد ظهر اسم هذا الوسيط خصوصاً خلال عملية مشبوهة لبيع "فيلا" في موجان على شاطئ الكوت دازور في 2009 إلى صندوق استثمار ليبي كان يديره مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن جوهري، القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر "الإليزيه" الوزير السابق كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، هو المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن مضخم مما سمح له بإخفاء دفعات سرّية.
وبعد توقيفه في كانون الثاني 2018، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها مليون جنيه استرليني (1.13 مليون يورو).
وفي شباط 2018 أوقف مجدّداً بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبرية.