تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى دعم نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ويطالب أطراف الأزمة الليبية بوقف إطلاق النار. وبينما اتهمت الأمم المتحدة قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمنع رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا، ردت هذه القوات بأنها لن تسمح للمنظمة الدولية باستخدام مطار معيتيقة.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بموافقة 14 عضوًا مقابل امتناع روسيا، إلى عدم التدخل في النزاع الليبي، أو اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تفاقم حالة الاقتتال.
وأعرب المجلس في قراره عن قلقه من المشاركة المتزايدة لمرتزقة في المعارك بين الأطراف الليبية، كما شدد على ضرورة أن تنظر لجنة العقوبات في الكيانات التي تخرق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعربت عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من ليبيا وإليها، على إذن من قوات حفتر، محذرة من أن هذه الخطوة ستعرقل بشدة مساعيها الإنسانية.
في المقابل، قال أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر إنه لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة، وإن عليها استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة، لأنه لا يمكن ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة، على حد قوله.
موقف أميركي
من ناحية أخرى، أكد ديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أن بلاده تعترف بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، نافيا أن تكون الإدارة الأميركية تدعم هجمات حفتر على طرابلس.
وأضاف شينكر خلال جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أن حفتر كان "في بعض الأوقات شريكا للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب بليبيا"، مبرزا أن واشنطن ترى الآن "كثيرا من أفعاله سلبية، ونعتقد أنه جزء من المشكلة، ولكنه جزء من الحل أيضا".
موقف دولي مطلوب
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج أن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام قوات حفتر بمخرجات مؤتمر برلين، في حاجة إلى موقف دولي حازم.
وأوضح السراج خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، أنه دون هذا الحزم "سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته".
بدوره، أكد دي مايو على دعم بلاده وتضامنها مع حكومة الوفاق والشعب الليبي، وأعرب عن دعم إيطاليا الكامل للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين.
وتشن قوات حفتر منذ 4 نيسان الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
ولم يتم الالتزام بوقف لإطلاق النار بدأ يوم 12 كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا يوم 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
وبتأييد 14 دولة وامتناع روسيا، صوّت مجلس الأمن الثلاثاء لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 نيسان 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأعرب القرار عن "القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط".