وتبنى الرئيس الروسي ونظيره التركي وثيقة مشتركة تشمل عدة نقاط لتسوية الأوضاع في إدلب السورية بينها وقف إطلاق نار وإنشاء ممر آمن.
وتقول الوثيقة، التي أطلق عليها تسمية "البرتوكول الإضافي للمذكرة حول إرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد والمؤرخة بيوم 17 أيلول 2018" وتلاها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أغلو: "تؤكد روسيا وتركيا التزامهما باستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدتها ووحدة أراضيها، مشيرتين إلى حزمهما على مكافحة جميع أشكال الإرهاب والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية التي اعترف بتصنيفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومتفقتين مع ذلك على أن تهديد المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره بأي ذرائع".
وشددت روسيا وتركيا في الوثيقة على أنه "لا حل عسكريا للنزاع السوري، الذي يمكن تسويته فقط نتيجة لعملية سياسية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".
وأكد الجانبان "أهمية منع التدهور اللاحق للأوضاع الإنسانية، وضمان حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية لكل المحتاجين السوريين، دون طرح أي شروط مسبقة ودون أي تمييز، ومنع استمرار النزوح والإسهام في العودة الطوعية والآمنة لللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا".
ووفقا للوثيقة، وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي:
1- وقف كل الأعمال القتالية على خط التماس القائم في منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس عام 2020.
2- إنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالا و6 كيلومترات جنوبا من الطريق "M4"، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع للاتحاد الروسي والجمهورية التركية في غضون 7 أيام.
3- بدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب.
وأشار لافروف إلى أن الوثيقة تدخل حيز التنفيذ منذ اليوم الخميس، وتم التوقيع عليها من قبل وزيري الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والتركي، خلوصي أكار.