مرة جديدة، لم يتمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من الحصول على الأغلبية النيابية التي تسمح له بتأليف الحكومة.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، عدم حصول تغيير بتوزيع المقاعد التي حصلت عليها الكتل أو الأحزاب وفقا للنتائج الأخيرة.

وبحسب آخر النتائج، استقرت كتلة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، عند 58 مقعدا، فيما استقرت الكتلة التي يرأسها، بيني غانتس، عند 40 مقعدا دون احتساب مقاعد القائمة المشتركة ودون احتساب مقاعد حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يترأسه، أفيغدور ليبرمان.

كما حصل الليكود على 36 مقعدا، و"كاحول لافان" على 33 مقعدا، فيما حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا، و حركة "شاس" على 9 مقاعد.


وذكرت اللجنة أنه تبقى "6 صناديق اقتراع استثنائية" تحوي 5500 صوتًا انتخابيا، بحسب ما أوردت القناة "12" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع عرب48 بينت النتائج حصول قائمة "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" تحصل على 7 مقاعد كذلك، فيما حصل تحالف "العمل - غيشر - ميرتس" على 7 مقاعد، وحصل "يمينا" (إلى اليمين)، على 6 مقاعد.

أبرز السيناريوهات

ووفقًا للنتائج شبه النهائية، ما زال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستشهد انتخابات رابعة، وفي هذا الصدد أشارت قناة اسرائيلية إلى أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات، تضع عددا من السيناريوهات المحتملة.

وأوضحت القناة أن هذه الاحتمالات، هي أولا التناوب وفقا لمقترح رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين؛ والثاني هو سن قانون أساس يسد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة بحيث يمنع تولي من يواجه لوائح اتهام جنائية مهمة تشكيل الحكومة؛ والثالث هو تشكيل حكومة من قِبل مرشح يميني بديل، أما الاحتمال الرابع فهو سن قانون أساس المذكور ضد نتنياهو والدعوة إلى انتخابات رابعة.


وبحسب الموقع طالب الليكود لجنة الانتخابات، بمراجعة وفحص جميع بيانات الاقتراع لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أخطاء في تسجيل نتائج الانتخابات وكتابتها في جميع مراكز الاقتراع.

وأوضح الليكود أنه يريد من اللجنة الانتخابية الامتناع عن نشر النتائج حتى نهاية عملية فحص النتائج.

تأتي النتائج هذه بعد أن أعلن ليبرمان، اليوم الخميس، دعمه سن تشريع قانوني يقضي بمنع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحزب أعقب جلسة لكتلة الحزب البرلمانية. كما أعلن الحزب عن دفعه لسن تشريع يحد من إشغال منصب رئيس الحكومة لولايتين فقط.

وبحسب موقع عرب 48 تشير التقديرات إلى أن حزب "يسرائيل بيتينو" سيوصي على تفويض رئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وذكرت مصادر في قائمة "كاحول لافان" أن المبادرة لسن تشريع قانوني يمنع متهمًا بقضايا جنائية من تشكيل حكومة، لن يتم سنه بأثر رجعي، إذ سينص القانون على أنه سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الكنيست المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى منع نتنياهو من جر المنظومة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات رابعة، بالإضافة إلى أنها تأتي في محاولة للضغط على الليكود لقبول تشكيل حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بموجب اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بحيث يكون نتنياهو ثانيًا بالتناوب.

ويبقى اليمين الإسرائيلي بحاجة إلى ثلاثة مقاعد لحشد الأغلبية وتشكيل الحكومة المقبلة. ورجحت هذه الأرقام كفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة بطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر في "كاحول لافان" قوله إنه "إذا علم نتنياهو أن إجراء انتخابات إضافية يمكن أن يحرمه من إمكانية تولي منصب رئيس الوزراء، فمن المرجح أن يوافق على حكومة وحدة على ضوء شروط "كاحول لافان".

ليبران صانع الملوك المحتميلن
في الموازاة، كشفت صحيفة إسرائيلية الجمعة، أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وافق على خطة تتبناها الأحزاب السياسية المنافسة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، تضمن الإطاحة بالأخيرة دون اللجوء إلى انتخابات رابعة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير ترجمته "عربي21" إن الخطة توصي الرئيس الإسرائيلي بإعطاء خطاب التكليف لتشكيل الحكومة لرئيس تحالف أزرق- أبيض بيني غانتس، لافتة إلى أن الخطة تتضمن تغيير رئيس الكنيست الحالي يولي ادلشيتاين واستبداله بالنائب مئير كوهن، من أجل السماح بتشريع سريع.

وأوضحت الصحيفة أن التشريع ينص على سن قانون في الكنيست الإسرائيلي، يمنع أي متهم جنائي من تشكيل الحكومة، ما يعني إسقاط فرص نتنياهو من الاستمرار في رئاسة حكومة جديدة.

وأشارت إلى مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في الكنيست المقبل، وسيتم اقتراحه بمجرد أداء اليمين الدستورية في 17 آذار الجاري، منوهة إلى أن ليبرمان أعلن دعمه للمشروع، ما يعني أنه سيحظى بأغلبية في الكنيست المكون من 120 عضوا.

ونقلت الصحيفة عن بيان لحزب "إسرائيل بيتنا"، أن الحزب قرر دعم قانونين في الكنيست، الأول يحدد ولاية رئيس الوزراء، والثاني يتعلق بمنع عضو الكنيست المدان من تشكيل حكومة، في إشارة إلى جهود منع نتنياهو من تشكيل الحكومة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ليبرمان وجد نفسه مرة أخرى في دور "صانع الملوك المحتملين"، مبينة أن المقاعد السبعة المخصصة لحزبه، يمكن أن تدفع إما نتنياهو أو غانتس إلى موقع رئاسة الحكومة.

ونوهت إلى أن ليبرمان يريد أن يسري قانون منع نتنياهو من تشكيل الحكومة، لعرقلة محاولته اللجوء لانتخابات رابعة، في حال فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، مشيرة إلى أن "النقاد يرون إعلان ليبرمان أنه خطوة مثيرة، وتظهر لأول مرة أنه يقف بوضوح في المعركة بين يسار- وسط واليمين".

ورأت الصحيفة أن إعلان ليبرمان "سيغير المعادلة، وسيسمح للمرة الأولى، بتحركات برلمانية بعيدة المدى، لم تكن قابلة للتنفيذ من قبل"، منوهة إلى أن ليبرمان شدد قبيل الانتخابات الأخيرة، أنه "لن تكون هناك جولة تصويت رابعة".