أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأميركية، إدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.
وأشارت وسائل إعلام أميركية حينها، إلى أن "القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري".