مصر تعلن رفضها لأي إجراءات أحادية في القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على ضرورة استئناف العملية التفاوضية بالقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة من دون ذلك.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.

كما شدد على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة "الأونروا" في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقا لولايتها الأممية.

وأشار شكري إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يحول من دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.