كشف موقع "ميدل إيست آي" عن صفقة بين الولايات المتحدة وإيران، أفضت إلى تنصيب مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في العراق.
ونقل الموقع عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن طهران أوعزت إلى الفصائل الشيعية بمساندة رئيس الوزراء، مقابل أن تغض واشنطن الطرف عن تحرير الأموال المستهدفة بالعقوبات.
وبحسب التقرير فإن مصادر عراقية ذكرت أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران لن تتغير، إلا أنها وافقت على خفض التصعيد العسكري في الخليج، وعلى غض الطرف فيما لو قام طرف ثالث في أوروبا بإطلاق بعض الأموال الإيرانية التي جمدت عندما بدأ تطبيق العقوبات.
وكان زعيم كتائب "حزب الله"، أبو علي العسكري، قد قال في الرابع من آذار إن ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء كان بمثابة "إعلان حرب على الشعب العراقي".
فقد اتهم العسكري الكاظمي بالضلوع في هجمات الطائرات المسيرة الأميركية، التي نفذت اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.
ومع أن كتائب "حزب الله" استمرت في تهديد الكاظمي بشكل شخصي، إلا أن الفصائل السياسية الشيعية الأخرى الموالية لإيران سمحت بترشيحه للمنصب، وفقاً للموقع.
ونقل الموقع عن مصادر العراقية قولها إن صفقة تم إبرامها وراء الكواليس بين واشنطن وطهران، وهو الأمر الذي يفسر التراجع المفاجئ في الموقف، حيث وافقت إيران على ممارسة ضغط على الفصائل الشيعية التي تخضع لها، مقابل رفع بعض القيود المفروضة عليها بسبب العقوبات الأميركية، وذلك بالسماح بتحرير بعض الأموال المجمدة في أوروبا. ورفضت المصادر العراقية الإفصاح عن المواقع التي سيتم فيها تحرير الأموال الإيرانية.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة السرية: "لقد تمكن الأميركيون من تنصيب رجلهم، وتمكن الإيرانيون من الحصول على أموالهم"، مضيفاً: "لقد تضرر الإيرانيون بشكل بالغ بسبب الأزمة الاقتصادية التي واجهوها، والمصاعب التي لقوها بعد اغتيال قاسم سليماني. ثم جرت مفاوضات، وانتهت الصفقة بتقبل الإيرانيين لذلك الشخص (كاظمي)، فأوعزوا إلى حلفائهم بأن يصوتوا له."
من جهتها، قالت مصادر عراقية للموقع إنّ إن الاتفاق الحالي كان قد سبقه اتفاق مشابه، حينما تم دعم تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء لفترة ثانية من قبل واشنطن وطهران معا، وذلك بعد تسعة شهور من الصراع السياسي الذي تبع فوز كتلة العراقية في انتخابات عام 2010. وتقول المصادر إن سحب الولايات المتحدة لصواريخ باتريوت من المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي، وتخفيض التوترات العسكرية في منطقة الخليج، إنما جاء ضمن الصفقة المبرمة مع طهران.
وقال المصدر: "ونتيجة لذلك، من أجل تخفيض التوتر في الخليج، تم سحب الباتريوت. والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة وافقت على إعطاء الضوء الأخضر للسماح لأوروبا بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة وتسليمها للإيرانيين. لن تعارض الولايات المتحدة الإفراج عن بعض الأموال المجمدة. ولسوف يغضون الطرف عن ذلك".
في المقابل، قلل المسؤولون في واشنطن وطهران من شأن التقارير التي تحدثت عن صفقة بين البلدين حول العراق. ووصف ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها "سخيفة".
وقال المتحدث: "نحن نحترم سيادة العراق، ولطالما حثثنا إيران على أن تفعل الشيء ذاته، وعلى أن توقف تدخلاتها في شؤونهم الداخلية".
من جانبها، لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب التعليق، إلا أن مسؤولا إيرانيا تواصل مع "ميدل إيست آي"، وقال إنه لم يسمع بوجود أي صفقة، ووصف الأمر بأنه "غير محتمل".