قطر.. ثغرة في "تطبيق كورونا" تعرّض مليون مستخدم للخطر

حذرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.

والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكّن القراصنة من الاستيلاء على أرقام وهويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.

والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف إلزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.

وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.

ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المنظمة في بيان: "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي +جي بي إس+ الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".

وأضاف البيان: "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19 والتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل الحصول على رعاية صحية مجانية، فإن جميع الاجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2,75 مليون نسمة في قطر بفيروس كورونا، أي 1,7 بالمئة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.

وكباقي الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، مما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.

وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة الأحد للتأكد من استخدام التطبيق إضافة الى الكمامة التي يعتبر وضعها إلزاميا في الأماكن العامة.

وقال كلاوديو غورنييري مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو إن الثغرة مثّلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الخبثاء استغلاله بسهولة".

وأضاف "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".