بعد اغتيال سليماني.. إيران تغيّر نهجها في العراق

يعكف دبلوماسيان إيرانيان في الخفاء على قيادة جهود طهران للتأثير في السياسة في العراق، في تحول عن أسلوب فرض الإرادة الأكثر صرامة الذي كان ينتهجه القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة جوية أميركية، وفق ما أفادت "رويترز".

Advertisement

وكان هدف الأساليب التوافقية هو كسر الجمود السياسي في بغداد، حيث تتصارع إيران مع الولايات المتحدة على النفوذ منذ نحو عقدين من الزمن، وأيضا تسريع رحيل قرابة 5000 جندي أميركي من العراق، وفق ما ذكره ثلاثة مسؤولين إيرانيين بارزين يشاركون في العملية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن اسمه: "أحيانا ينبغي لك أن تأخذ خطوة إلى الخلف، وتراقب وتخطط بناء على الحقائق على الأرض".

وأضاف: "نحن نريد أن يرحل الأميركيون عن المنطقة. إذا كانت هناك فوضى في العراق... سيستغلها الأميركيون ذريعة لتمديد بقائهم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لا تتدخل في السياسة العراقية.

واقتربت واشنطن وطهران من حافة الحرب في وقت سابق هذا العام، بعد هجمات صاروخية على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية، وضربات جوية أميركية، منها ضربة جوية قتلت سليماني في كانون الثاني في بغداد.

ومنذ مقتل سليماني، أجرى المسؤولون الإيرانيون محادثات جادة مع الرئيس العراقي برهم صالح، للمرة الأولى منذ سنوات؛ بهدف بناء الثقة، وضغطوا على حلفاء إيران الشيعة؛ للتوصل إلى حل وسط لإنهاء جمود حال دون تشكيل حكومة مستقرة.

غير أن بعض المصادر العراقية حذرت من أن المسؤولين الذين يأتون إلى العراق تربطهم أيضا صلات بالحرس الثوري، ويمتلكون سنوات من الخبرة في التعامل مع الشؤون العراقية ونفوذا كبيرا على كثير من الفصائل السياسية والمسلحة.

رئيس وزراء جديد

كانت النتيجة الأبرز على الإطلاق للنهج الإيراني الجديد تعيين البرلمان هذا الشهر رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مدير المخابرات السابق، الذي تنظر إليه بعض الجماعات المتحالفة مع إيران بعين الريبة؛ بسبب علاقاته الودية مع الولايات المتحدة.

ولم يرد مكتب الكاظمي حتى الآن على طلبات للتعليق من أجل هذا التقرير.

وعانى العراق من اضطراب سياسي شديد بعدما استقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كانت تدعمه إيران، في 7 تشرين الثاني، في مواجهة احتجاجات واسعة على المصاعب الاقتصادية، ومزاعم بفساد النخبة الحاكمة.

وقال مسؤول عراقي رفيع إن الرئيس صالح عارض المرشحين المفضلين للأحزاب المتحالفة مع إيران لخلافة عبد المهدي، باعتبارهم مثيرين للشقاق بدرجة كبيرة بالنسبة للسنة والأكراد.

وفي آذار، قام علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بزيارة رسمية تناول خلالها الطعام مع صالح في القصر الرئاسي.

وقال مسؤول آخر: "بعد زيارة شمخاني، سارت الأمور أكثر سلاسة". وأضاف: "أظهرت إيران أنها مستعدة للعمل مع إبداء بعض الاحترام للسيادة العراقية، ومستعدة لترك العراق يختار حكومته".

وبرز اسم الكاظمي باعتباره الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من أن بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لا تزال تعارضه.

وفي منزل قيادي شيعي في بغداد، قبل ساعات من تصويت البرلمان على حكومة الكاظمي، أقنع حسن دانائي فر، المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، وإيرج مسجدي، السفير الإيراني الحالي في العراق، رؤساء أحزاب وقادة فصائل شبه عسكرية بدعم الكاظمي.

وقال مسؤول بفصيل مسلح مقرب من منظمة بدر ذات النفوذ في العراق تلقى إحاطة بشأن الاجتماع: "رسالة الوفد الإيراني كانت واضحة - الكاظمي هو الخيار الوحيد المتبقي للمحافظة على بعض الاستقرار في العراق، وكذلك لحفظ ماء الوجه".

وعندما أصبح الكاظمي رئيسا للوزراء، مددت الولايات المتحدة إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران أربعة أشهر، ما يسمح لبغداد باستيراد موارد الطاقة الإيرانية، وهو ما يمثل شريان حياة اقتصاديا لطهران.

وقالت واشنطن إن هذا التنازل يهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.

وذكر مسؤول غربي أن طهران ترغب على ما يبدو في الحد من التوتر العسكري مع الولايات المتحدة "في الوقت الحالي"، لكن نزعتها التوسعية في المنطقة حيث يوجد حلفاء لها في لبنان وسوريا واليمن لا تشير إلى تهدئة شاملة للتوتر.