تحت عنوان إسرائيل تضبط ساعتها: بين تموز وتشرين، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": حدَّدت إسرائيل موعد صدمتها السياسية المقبلة، أي ضَم الضفة الغربية وغور الأردن، بدءاً من تموز، وباتَ كل المعنيين في أجواء الخطوة المثيرة للجدل. ووسط الغليان، يتأنّى كل طرف في طريقة الردّ: الفلسطينيون يخشون "دعسة ناقصة" ينزلقون فيها إلى خسائر إضافية، فيما القوى الدولية والإقليمية النافذة تبحث عن ضمانٍ لأرباحها... والعرب نائمون!
تشير مصادر فلسطينية عليمة إلى أنّ وفداً يمثِّل الإدارة الأميركية وصل إلى إسرائيل، قبل أيام، في سياق ورشة مفتوحة حول الخطوة التنفيذية التالية من "صفقة القرن"، أي ضَمّ الضفة الغربية ووادي الأردن، بحيث تأتي الخطوة الإسرائيلية وفقاً لِما نَصّت عليه "صفقة القرن" التي أُعلنت في كانون الثاني الفائت.
فصحيح أن الإدارة الأميركية كانت قد دعت إسرائيل إلى التأنّي في تنفيذ هذه الخطوة، رغبة منها في إنضاج الظروف والحؤول دون مزيد من التأزيم مع القيادة الفلسطينية، لكن ذلك لا ينفي التزامها بما نصّت "الصفقة" في هذا الشأن. ولذلك، يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطمئناً إلى أنّ ضَمّ الضفة لم يعد سوى مسألة تنفيذية.
وفي تقدير نتنياهو أنّ وجود ترامب يمثّل الفرصة الأولى من نوعها منذ 1948، لبَسط سيادة إسرائيل على "أجزاء أخرى من الوطن". وفي العبارة الأخيرة تأكيد بأنّ الضفة "غير قابلة للتنازل"، وتالياً انّ قَضمها التدريجي سيستمرّ هناك حتى مَحو الشخصية الفلسطينية منها.
وفي الخرائط التي يتمّ بحثها اليوم، كل الضفة واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية: مستوطنات نَمت سريعاً في السنوات والأشهر الأخيرة، وبينها بلدات ومناطق صغيرة يتمتع فيها الفلسطينيون بسلطة محلية محدودة، ولا تترابَط.
فالخريطة أشبه بجبنة "الغرويير"، والثقوب المتفرقة فيها هي المتروكة لحدّ معيّن من الخصوصية الفلسطينية. وهكذا، يعتقد الإسرائيليون أنّ أي تفكير في قيام دولة فلسطينية أو شبه دولة، في الضفة، بات أمراً غير قابل للتحقُّق إطلاقاً.
وتعتقد المصادر الفلسطينية أنّ إسرائيل ستمارس المزيد من التضييق على الفلسطينيين في هذه البلدات، في مجالات الإقامة وبناء المساكن والعمل والإدارة المحلية، لدَفعهم إلى الخضوع أو المغادرة. فالتعداد الفلسطيني في الضفة يقارب الـ2.7 مليون نسمة. ويريد الإسرائيليون تعطيل هذه "القنبلة الديموغرافية".
وباتَ واضحاً للعديد من الباحثين أنّ إسرائيل ستحاول التخلّص من مأزق الديموغرافيا بتنفيذ "ترانسفير" من الضفة الغربية إلى الأردن عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين)، ما يجعل الفلسطينيين غالبية ساحقة في المملكة التي تضمّ أساساً نسبة عالية من العائلات ذات الأصول الفلسطينية، يقدّرها بعض الإحصاءات بنحو 60 % من السكان.
وهذا الأمر سيطرح تحديات على تركيبة الأردن ومستقبل نظامه السياسي وموقع العرش الهاشمي، فيما يبدو لافتاً إصرار نتنياهو على المضي في هذا المسار، على رغم الاعتراضات المتلاحقة التي يعبِّر عنها الملك عبدالله الثاني.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.