قال مصدر رسمي في الخارجية السورية، يوم الأربعاء، إن الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد بلاده تنفيذا لما يسمى بـ"قانون قيصر"، يكشف "تجاوز" واشنطن لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف المصدر أن ذلك يكشف أيضا المستوى الذي "انحدر" إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات "العصابات وقطاع الطرق".
وصرح بأن "الإدارة الأميركية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان".
وتابع قائلا: "إن الإدارات الأميركية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزنا لأي قيم، وتقابل بازدراء كافة الأعراف والقوانين".
وأفاد بأن حديث الإدارة الأميركية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق، وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم.
وشدد الدبلوملسي السوري على أن تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري يأتي ليضيف بعدا وشكلا جديدا لهذا الإرهاب ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين.
وأكد المصدر أن الشعب السوري وجيشه الذي "أجهض بصموده المشروع الأميركي دفاعا عن سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا، لن يسمح لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر".
وأوضح أن الشعب السوري سيواجه عقوباتهم بنفس العزيمة والإصرار التي هزم بها أدوات الولايات المتحدة من المجموعات الإرهابية.