دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إسرائيل، إلى وقف خططها "غير القانونية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.
وقالت باشليه، في بيان، إنّ "الضم غير قانوني، بكل تأكيد"، مضيفةً: "أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، في الأول من تموز، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية لوقف العمل بكل الاتفاقيات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي.
في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الأول من تموز ليس موعداً "مقدّساً" لتنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، في ما يمثل إشارة لاستمرار تباين المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية حول موعد بدء تنفيذ الخطة ومساحة الأراضي التي سيجري ضمها.
وجاءت تصريحات غانتس، خلال اجتماع عقده مع وفد أميركي برئاسة آفي بركوفيتش، مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، وعضوية السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لبحث تفاصيل خطة ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.