أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" أنها لن تنظر في الطلب الإيراني بملاحقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب و35 شخصاً آخرين تعتبرهم طهران مسؤولين عن اغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني.
وأشار متحدث باسم الشرطة الدولية في مقرها بمدينة ليون الفرنسية، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن النظر في الطلب الإيراني الذي يطال 36 شخصاً، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون في الولايات المتحدة، يتناقض مع دستور المنظمة.
وأوضح المتحدث أن المادة الثالثة من هذه الوثيقة تمنع الإنتربول من اتخاذ أي خطوات تحمل طابعاً سياسياً وعسكرياً وطائفياً وعرقياً، مضيفاً: "عندما سيتم توجيه مثل هذا الطلب إلى الأمانة العامة، وإذا حصل ذلك، لن تنظر فيه الإنتربول، وذلك وفقاً لدستورها وقواعدها".
في غضون ذلك، وفي أول موقفٍ أميركيّ من القضية، قلل المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك من شأن "مذكرة الاعتقال"، واصفاً إياها خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بأنّها "حيلة دعائية لا يأخذها أحد على محمل الجد".
وأضاف هوك: "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل ويصدر نشرات حمراء تستند إلى طابع سياسية. هذا لا علاقة له بالأمن القومي أو السلام الدولي أو تعزيز الاستقرار... إنها حيلة دعائية لا يأخذها أحد بجدية".
وقال المدعي العام لطهران علي القاصي مهر إنه "تم التعرف على 36 شخصا متورطين في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من أميركا ومن دول أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "ضالعون عبر الإيعاز أو التنفيذ في جريمة اغتيال سليماني"، وتابع بالقول إن التهم الموجهة إلى هؤلاء الاشخاص هي "القتل والأعمال الإرهابية"، موضحا أن إيران طلبت مساعدة الإنتربول في اعتقالهم.
وأكد المدعي العام لطهران أن على رأس قائمة هؤلاء الأشخاص يأتي الرئيس الأميركي، وقال مهر إنه سيتم متابعة ملاحقة ترامب قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.