في خطوة تعكس التزام الدول الأوروبية بتنسيق الجهود الدولية من أجل وقف المأساة في اليمن، أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي مع نظيريها الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، مسؤوليتهم الدولية في تخفيف معاناة الشعب اليمني، معتبرين أن دعم الحكومة اليمنية ووقف وصول السلاح الإيراني إلى جماعة الحوثي، شرطان أساسيان لخلاص اليمينيين من فيروس كورونا.
وفي مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اعتبر وزراء الخارجية الثلاثة أنّهم قاموا بتحديد عدد من الأولويات الرئيسية في الدعم الدولي لليمن والمساهمة للوصول الى السلام، واضعين هذه الشروط ضمن السياق التالي:
أولاً، وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف العملية السياسية، مثمنين دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، من أجل مكافحة فيروس كورونا. وكانت "قوات التحالف" بقيادة المملكة العربية السعودية أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد في شهر نيسان الفائت، لكن لسوء الحظ لم تقابل جماعة الحوثي المملكة بالمثل، فاستمر القتال.
ولهذا يطالب كاتبو المقال المجتمع الدولي، بالضغط على جميع الجهات الفاعلة من أجل قبول اقتراح الأمم المتحدة وقف إطلاق النار، على أن تكون بداية جديّة للعملية سياسية مع ضمان المشاركة الكاملة للمرأة اليمينة في هذه العملية.
ثانياً، تقديم المساعدة الإنسانية لليمنيين، مما يتوجب على المجتمع الدولي تزويد الأمم المتحدة بالتمويل الكافي. وهنا ذكر كاتبو المقال أنّ البلدان الثلاثة مجتمعة تعهدت مؤخرًا بـ"تقديم 365 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني للأمم المتحدة في اليمن هذا العام"، كما أكدوا على ضرورة "إزالة العقبات التي تمنع الوكالات الإنسانية من العمل بفعالية في اليمن".
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص، على المناطق الشمالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي حيث لا يمكن مكافحة فيروس كورونا إلاّ في حال رفعت جميع الأطراف اليمنية قيودها عن المساعدات.
ثالثا، تنفيذ اتفاقيتي "ستوكهولم" و"الرياض" اللتان تدعوان إلى الانسحاب المتبادل من مدينة الحديدة الساحلية. فتنفيذ هاتين الاتفاقيتين بشكل صحيح والالتزام بما سبق واتفقت عليه الأطراف المتنازعة، ستدعمان حكماً جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام.
رابعاً، فرض تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث أكد وزار خارجية الدول الثلاث أنّ انقاذ اقتصاد اليمن الهش شرط أساسي لتعافي اليمن بشكل فعال من فيروس كورونا، وذلك من خلال دعم الحكومة اليمنية من أجل لدفع رواتب القطاع العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
خامساً، حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، داعين جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين في الحرب اليمنية القاسية، وهذا طبعاً يشمل حماية الأقليات الدينية والنساء والأطفال والصحافيين والسجناء السياسيين.
كما رأى وزراء الخارجية أنّ جماعة الحوثي "ملزمة بالإفراج عن السجناء البهائيين"، وأنّ "توريد الأسلحة إلى هذه الجماعة بما في ذلك الأسلحة الإيراني، يعد انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، مطالبين باستمرار الدعم الدولي الموحد لعملية سياسية ما بعد الصراع، وبـ"كفّ يدّ الساعين إلى تمديد الصراع لأهداف شخصية".
في ختام المقال، كتب وزراء خارجية السويد وألمانيا والمملكة المتحدة أنّ اليمن تواجه مأساة هائلة بسبب فيروس كورونا، وأنّ الوقت قد حان لأنّ يتحدّ المجتمع الدولي لدعم اليمن، وليصبح هذا البلد المنكون نموذجًا للدول الأخرى المنقسمة بسبب الصراعات، وليتحوّل إلى حافز جدّي لتعزيز الأمن في "منطقة ذات مصالح متباينة".