أكّد العراق أنّ "خياراته مفتوحة" في ما يتعلق بالرد على "انتهاك سيادته"، ملمّحاً إلى إمكان تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن على خلفية هذه الانتهاكات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك"، إن "بعض الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية في العراق، حاولت إحداث اختراق للوضع الأمني، والقيام بعمليات إرهابية في ظل أزمة كورونا".
وأشار إلى أن القوات الأمنية في العراق كانت على أهبة الاستعداد، وتصدت لها، وأفشلت ما كانت تخطط له هذه الجماعات من استهداف للمدنيين". وأضاف: "لا تزال عمليات تطهير الأراضي العراقية من تواجد عصابات داعش الإرهابية قائمة إلى حين القضاء التام على جميع الإرهابيين، وبسط الأمن في ربوع البلاد".
من جهة ثانية، أوضح الصحاف أن "الأعمال الأحادية الجانب لن تعزز الأمن ولن تفضي لجهود مشتركة في مواجهة الارهاب"، مؤكداً أن "كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من انتهاكات للسيادة".
وأكمل: "لقد بدأناها ببيان إدانة، ومذكرة احتجاج، واستدعاء للسفير التركي وكذلك الإيراني، ولا نقف عند هذه الخطوات، بل قد نلجأ إلى حشد الرأي العربي عبر جامعة الدول العربية، وحشد الرأي الإسلامي عبر منظمة التعاون الإسلامي، وقد نصل إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وشدد على أن "العراق في سياسته الخارجية رسم عدة مبادئ في إشادة علاقاته مع دول الجوار، ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وعدم انتهاك سيادته، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، وعلى الجميع أن يتعامل مع العراق بالمثل".
وأضاف: "إذا كان ثمة مهددات أمنية على الحدود المشتركة مع دول الجوار فقد دعونا مرارا، وأكدنا على الجميع أن العراق مستعد للتعاون في تأمين الحدود المشتركة، ورفضنا أي عمل أحادي من شأنه أن يمس السيادة، أو يحدث أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة".