قالت منظمة العفو الدولية السبت إن "الهجمات" التي شنتها الحكومة المغربية على المنظمة تستهدف مصداقيتها وتكشف عن عدم تساهلها مع الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وجاء رد المنظمة عقب بيان للحكومة المغربية الخميس الماضي، اتهمت فيه المنظمة الحقوقية "بالتحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب".
وكان بيان الحكومة ردا على تقرير للمنظمة في 22 حزيران الماضي ذكرت فيه أن المغرب "تجسس" على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي اشتهر بانتقاده لسجل حقوق الإنسان في المغرب.
وقالت الحكومة المغربية في بيانها الخميس إن المنظمة لم تقدم دليلا يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير. بينما أكد بيان العفو الدولية أنها "بعثت برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها على صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة".
وأضاف البيان أن المنظمة "أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشر التقرير وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التحقيق"، مشيرة إلى أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة المغربية.
واعتبرت المنظمة حملة "التشهير هذه والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية.
وقالت الحكومة المغربية الخميس إنها في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط المغرب في عملية التجسس المزعومة، مضيفة أنها قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعوى قضائية.
من جهته، غرد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على صفحته الرسمية مقتبسا ما جاء في بيان حكومته، مجددا رفضها "في اجتماعها اليوم، ما ورد في تقرير منظمة أمنستي".
يذكر أن ثمانية نشطاء منهم حقوقيون وأعضاء في جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المعترف بها، أعلنوا الجمعة عن تعرض هواتفهم للاختراق.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان اطلعت عليه، أن مسؤولي تطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي أخطروا النشطاء "بتعرض هواتفهم للاستهداف عبر تطبيق للتجسس مصدره (أن أس أو) الإسرائيلية".
ورفض النشطاء "محاولة السلطات المغربية التنصل من مسؤوليتها بشأن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية".