أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية بثينة شعبان، أن "قانون قيصر غير شرعي وهو إجراء إجرامي بحق سوريا"، معتبرة "الاتفاق العسكري الإيراني السوري أول الخطوات لكسره".
وأشارت بثينة شعبان، في اتصال مع قناة "المسيرة" اليمنية، إلى أن "ما يسمى بـ "قانون قيصر" هو "امتداد للحرب على سوريا وصدر عن أميركا التي قادت الحرب على الشعب السوري"، لافتة إلى أن "قانون قيصر، اعتداء على كل محور المقاومة، وهذا ما أكدته الوقائع".
وقالت: "لدينا عدة خيارات لكسر قانون قيصر وتوقيع الاتفاق العسكري الإيراني السوري هو أول الخطوات"، مضيفة: "سنعمل على العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا".
وتابعت بالقول: "لدينا خيارات داخلية وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر"، مبينة أن "استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول".
وأردفت قائلة: "كما جعل الحصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى، فنحن قادرون أيضا على تحويل هذا الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة"، لافتة إلى أن "التفكير في دول شرق آسيا مختلف عن طريقة التفكير في الدول الغربية القائمة على ذبح الشعوب".
ووقع وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، مع رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين. ونصت الاتفاقية على "تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق"، وتناولت "الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".
فيما أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن ارتياحه لنتائج اجتماعات الجانبين السوري والإيراني وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين البلدين، والتي تجسد مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران، وتأتي كنتيجة لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الإرهابية على سورية، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت مؤخرا تطبيق عقوبات جديدة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته. وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده فرضت 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة.