تفاعل مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع الاقتراح الذي قدمه الوزير السابق والدبلوماسي عبد العزيز رحابي بشأن تغيير اسم البلاد.
واقترح رحابي إسقاط اسم "الديمقراطية الشعبية" من الجزائر وإبقائها فقط الجمهورية الجزائرية في الدستور القادم.
وقال رحابي في مساهمته في الدستور الجديد، والتي سلمها إلى الرئاسة إن "الإسم الحالي للبلاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعدّ حمولة أيديولوجية أصبحت من زمن مضى ولم تعد صالحة لوقتنا الحالي".
وانتقد بعض مستخدمي منصات التواصل اقتراح الوزير رحابي معتبرينه تشبها بفرنسا وهو ما قد ينزع عن الجزائر هويتها. في حين، اعتبر بعضهم أن جل المقترحات الأخرى أصابت الهدف وعلى السلطة أن تستمع لها.
وشكّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجنة لتعديل الدستور مكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور وتعديله، وذلك تماشيا مع الوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية.
وفي أيار، كشفت الرئاسة الجزائرية عن مسودة مشروع تعديل الدستور ووزعتها على الأحزاب والجمعيات بهدف مناقشتها وإثرائها، وكان تعديل الدستور وتحديد فترات الرئاسة من أول الوعود التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتضمنت المسودة -التي أعدتها لجنة شكلها تبون مطلع العام الجاري- عدة اقتراحات؛ من بينها استحداث منصب نائب الرئيس، وإقرار مبدأ عدم تولي أكثر من ولايتين رئاسيتين، واقتصار الولايات البرلمانية أيضا على اثنتين فقط.
كما ضمت المسودة مقترحا جديدا يطرح لأول مرة، ويتعلق بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة البرلمان الجزائري.