كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "واشنطن تعاقب دمشق وعينها على موسكو": "الدفعة الجديدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب "قانون قيصر"، تضمنت تكريساً لإشارات رمزية وردت في الدفعة الأولى الصادرة في منتصف الشهر الماضي، بينها الضغط على موسكو للعمل على "تغيير سلوك النظام السوري". وقد تكون منطقة جنوب غربي سوريا، بوابة للتعبير عن هذا "التغيير" عبر إبعاد إيران وتنظيماتها من هذه المنطقة تنفيذاً لتفسيرات واشنطن، للاتفاق الروسي - الأميركي الذي يعود إلى عام 2018.
اللافت في القائمة الأخيرة، هو شمولها لحافظ نجل الرئيس بشار الأسد. وسبق أن ضمت القائمة الأولى من"قانون قيصر" أسماء زوجة الرئيس السوري. القراءة في واشنطن، أن المسؤولين السوريين "فوجئوا بهذين التصنيفين، لأنهم كانوا يتوقعون ألا تشمل القائمة السوداء شخصيات من الحلقة الضيقة"، في وقت كان هناك "تعمد" في إدراجهما لبعث "رسالة سياسية" إلى موسكو ودمشق: "القطيعة في واشنطن، وهذا الموقف الذي يصدر بموجب قانون قيصر، هو عابر للأحزاب والمؤسسات، وبات إجماعيا في العاصمة الأميركية". وكان هذا واضحاً في تفسير نائب المبعوث الأميركي جويل ريبورن لمعاقبة حافظ بشّار الأسد داخل العائلة، إذ قال: "لاحظنا مَيلاً لدى اللاعبين الرئيسيين في النظام السوري، لاستخدام الأولاد البالغين في عائلاتهم، من أجل مواصلة أعمالهم والتحايل على العقوبات. الهدف من العقوبات هو محاولة منع النظام من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب".
بات في "القائمة السوداء" الأميركية نحو 50 اسماً وكياناً. وسيتم خلال الأشهر المقبلة إدراج ضعف هذا العدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين والنواب ورجال الأعمال من السوريين وغير السوريين، للقول إنه "لم يعد ممكناً العيش في عالمين: على الجميع حسم موقفه لتحديد العالم الذي يعيش فيه. عالم واشنطن أم عالم النظام"، حسب فهم دبلوماسيين أوروبيين لموقف واشنطن. وهم يلاحظون أن المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن، يعتقدون أن "السياسة الأميركية ناجحة وتنجح، إذ إنها زادت من حجم الضغوط على دمشق وغيرت من حسابات موسكو"، مع إشارة إلى "فشل محاولات عربية أو أوروبية لفك العزلة عن دمشق والتطبيع معها. وتجنب رجال أعمال عرب من المساهمة في إعادة أعمار سوريا، في مقابل تعاظم عمق الأزمة الاقتصادية في سوريا وفي لبنان". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.