يستمر رئيس النظام السوري بشار الأسد بشن حملة تشبه "حرب الإقصاء" ضد ابن خاله رامي مخلوف، وكان آخرها ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حملة أمنية جديدة قادتها "استخبارات النظام السوري"  واستهدفت ضباطا وبعض العناصر المقربين لمخلوف، ضمن صفوف قوات النظام، بالإضافة لأشخاص يعملون ضمن منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها له.

ورصد المرصد اعتقال 12 ضابطا وعنصر أمن في قوات النظام، ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن "أجهزة النظام الأمنية" اعتقلت منذ بدء الحملة منتصف شهر يتموز الماضي، ما لا يقل عن 51 عنصرا وضابطاً في قوات النظام بتهم "التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة"، وجرى الإفراج عن 8 منهم لاحقا.

وفي السياق ذاته، علم المرصد السوري أن "استخبارات النظام"، اعتقلت نحو 9 أشخاص جدد من المقاتلين السابقين ضمن "جمعية البستان"، التي يمولها مخلوف، وبذلك يرتفع إلى نحو 85 تعداد العاملين كمدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان الفائت من العام الجاري، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس.

وكان مخلوف قد قال عبر صفحته في فيسبوك في منتصف الشهر الماضي، إنه طيلة فترة الأشهر الستة التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية في حق موظفيه عقب خلاف مالي بينه وبين الأسد.

وتابع: "اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم وهو إخضاعنا للتنازل لهم وبعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي".

يذكر أن خلاف مخلوف والأسد ظهر للعلن للمرة الأولى في 30 نيسان، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.

وكان القضاء السوري أصدر قرارا بتعيين حراسة قضائية على شركة الاتصالات "سيريتل"، التي يملكها مخلوف، مطلع حزيران الماضي.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قرارا في 29 حزيران الماضي فسخت بموجبه كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود"، بحسب الوزارة، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد.

كما أصدرت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قرارا منتصف الشهر الفائت فرضت من خلاله الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة بناء على دعوى عجلة مقدمة من أحد المساهمين في الشركة ويدعى أحمد خليل خليل، وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر والناهي في الشركة، ضمن نص دعواه، متهما إياه بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد من طريق إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.