نفذت إيران، الأربعاء، حكم الإعدام في رجل أدين بقتل أحد عناصر الحرس الثوري خلال تظاهرات جرت في نهاية 2017 ومطلع 2018، حسبما أعلن موقع السلطة القضائية الإيرانية.
وذكر الموقع الرسمي للسلطة القضائية "ميزان أونلاين" أن مصطفى صالحي "أعدم صباح اليوم بطلب من عائلة الضحية".
وفي إيران يمكن لعائلة الضحية المطالبة بعقوبة بموجب قانون القصاص.
وكان مئات المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع في مشهد (شمال شرق) ومدن أخرى في ديسمبر 2017 للاحتجاج على الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
وامتد الاحتجاج إلى طهران ومدن كبيرة أخرى في البلاد وقطعت السلطات خدمات الرسائل التي استخدمت لتنظيم تجمعات.
وتفيد حصيلة رسمية أن 21 شخصا قتلوا في أعمال العنف.
وتم إعدام عدد من الأشخاص الذين أدينوا بـ "التجسس" أو بتنفيذ "اعتداءات" وقعت في الأشهر الأخيرة في إيران.
وحكم بالإعدام في نهاية يونيو على، روح الله زام، وهو معارض متهم بلعب دور نشيط في التظاهرات، بعد إدانته "بالإفساد في الأرض"، وهي واحد من أخطر التهم الواردة في القانون الجنائي الإيراني.
ولا تكشف إيران إحصاءات عن عدد الذين يتم إعدامهم كل سنة، لكنها واحدة من الدول التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات، كما تقول منظمة العفو الدولية.
وقد أحصت هذه المنظمة غير الحكومية إعدام 251 شخصا على الأقل في 2019 في إيران.
وتتهم المنظمات الإنسانية إيران بإصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق معارضين يمارسون حقوقهم في التعبير عن الرأي، كما تتهم القضاء بالتحيز وإصدار أحكام جائرة لكل من يعارض سياسات نظام خامنئي.