أقرّ وزير الخارجية القطري خالد العطية أن بلاده تدعم "حركة أحرار الشام الإسلامية"، التي اعتبرها "حركة سورية تهدف إلى تحرير سوريا"، ونفى أي تحالف بينها وبين "القاعدة". غير أن كلام الوزير القطري، مهما تضمّن ظاهرياً من غزل ومديح بالحركة، لا ينفي أن معركة خفية تجري من وراء الستار بين أجهزة استخبارات بلاده من جهة، وبين تيار مؤثر داخل "أحرار الشام" تغلب عليه الصبغة "القاعدية" من جهة ثانية. قطر باتت تهيمن بشكل كامل على الجناح السياسي في "أحرار الشام"، وهي قادرة على التحكم به وإملاء أوامرها وتوجيهاتها عليه كيفما تريد. وقد تكون هذه الهيمنة القطرية أحد جوانب التشابه مع حركة "طالبان" التي تحتضن الدوحة مكتبها السياسي، والتي لا تخفي القيادة السياسية في "أحرار الشام" إعجابها بتجربتها ورغبتها بتطبيقها في سوريا. وثمة مؤشرات على أن الاستخبارات القطرية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل "أخونة" "أحرار الشام"، واقتلاع جذورها من تربة "السلفية الجهادية"، وإعادة غرسها في "حديقة الإخوان المسلمين الدولية" لإضفاء طابع الاعتدال عليها، ومحاولة الحصول على اعتراف إقليمي ودولي بها كطرف أساسي في أي عملية تسوية سياسية مقبلة في سوريا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع تركيا. غير أن مشكلة الدوحة هي أن "الجناح العسكري في أحرار الشام" ليس خارج نطاق هيمنتها وحسب، بل لا يزال يسيطر عليه التيار "القاعدي" الرافض بصورة قاطعة لعملية "الأخونة"، ويقوده أحد رموز هذا التيار وهو أبو صالح الطحان. ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان جناحا الحركة السياسي والعسكري قادرين ضمن مستويات معينة، وفي ظروف خاصة، على التنسيق في ما بينهما، وتوزيع الأدوار حول بعض القضايا في محاولة لمراكمة مكاسب الحركة عامةً بغض النظر عن التباين بينهما. لكن المؤكد أن الخلاف بين الجناحين واسع، وكل منهما يريد قيادة الحركة باتجاه مختلف. وقد برز هذا الخلاف، مؤخراً، بخصوص ما تمّ تداوله من وجود مفاوضات برعاية قطرية، تجري بين كبرى الفصائل المسلحة لتشكيل "هيئة تحرير وطنية". وكانت "السفير" أشارت في تقرير سابق إلى أن الجناح السياسي يؤيد هذه الخطوة ويحثّ عليها، فيما يرفضها الجناح العسكري ويسعى إلى إجهاضها. وما دعا للحديث عن توزيع الأدوار، ما قاله لـ "السفير" مصدر مقرب من "جيش الإسلام"، وهو فصيل مشارك في المفاوضات، أن "حركة أحرار الشام لم تبد رسمياً في البداية أي مرونة في المفاوضات، وتعاملت وكأن الفكرة مرفوضة من جانبها"، لكنه أضاف أن "أحد قيادات الحركة قدّم بعد ذلك مقترحاً واضحاً إلى المندوب القطري الذي تجري المفاوضات برعايته، مفاده أن ثمن قبول الحركة بتشكيل الهيئة هو إعطاء تعهد وضمانات من الدوحة بأن الصواريخ المضادة للطائرات ستصل إلى مخازن الفصائل المشاركة في تشكيل الهيئة، بالتزامن مع إعلان التشكيل، ودون ذلك لا مجال للمشاركة فيها". وأعرب المصدر عن قناعته بأن القياديين في "أحرار الشام" أبو صالح الطحان، القائد العسكري العام، وأبو محمد الصادق المسؤول الشرعي العام، لعبا وما زالا يلعبان دوراً سلبياً لمنع حدوث أي تقارب بين حركتهما مع "جيش الإسلام". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (السفير)