حملت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية، المسؤولية لوفاة، عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الخميس داخل السجن.
وتعليقاً على وفاة العريان قال، جو ستورك، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الحقوقية إنّ "المسؤولية عن وفاة عصام العريان في السجن (...) تقع بالكامل على عاتق السلطات المصرية"، مطالباً القاهرة بفتح "تحقيق فعّال بشأن وفاته" وبـ "معالجة الأزمة الصحيّة الموثّقة جيّداً"، التي تعاني منها السجون المصرية.
وبحسب محامي العريان، عبد المنعم عبد المقصود، فإنّ موكّله كان لا يزال يحاكم في قضايا عدّة، وكانت "آخر جلسة محاكمة له في ديسمبر الماضي".
وأوضح عبد المقصود أنه أبلغ بأن وفاة العريان، 66 عاما، نجمت عن أسباب "طبيعية"، دون أن يضيف أي تفاصيل.
ولكن مسؤولاً أمنياً قال لفرانس برس إن العريان "كان يدير حلقه نقاش مع أحد قيادات الإخوان للحديث عن شان الجماعة في الوضع الحالي والخطط المستقبلية قبل أن تنشب بينهما مشاده تسببت له بأزمة قلبية توفي إثرها".
وكان العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقد انتخب نائبا برلمانيا أكثر من مرة.
في تشرين الأول 2013، وبعد ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي تُوفي داخل قاعة المحكمة، العام الماضي، أوقفت الشرطة العريان ليلا، في أحد أحياء شرق القاهرة، حيث كان يختبئ وتم ترحيله إلى أن تم سجنه في سجن طرة جنوب العاصمة.
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الاخوان "تنظيما إرهابيا"، منذ نهاية 2013.
وفي 2018 قضت محكمة مصرية بإعدام العريان و75 آخرين من الإخوان بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم المؤيد لمرسي في القاهرة بتاريخ، 13 آب 2013.
ورغم إلغاء الحكم لاحقا، إلا أن مجموع عدد سنوات حُكمه يبلغ 150 عاما، وفقا لعبد المقصود.