"ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" .. تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش!

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، في تقرير جديد لها، من أن الهجمات التي شنّتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

وقال التقرير إن الهجمات أضرت بشكل خطير بالحق في الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، فتسببت بنزوح جماعي، كما قتلت عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات، والمدارس، والأسواق من أبريل 2019 إلى مارس 2020 مئات المدنيين.

وفصّل تقرير "عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية-الروسية على البُنى التحتية المدنية"، الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري وحليفته روسيا خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهرا لاستعادة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، إحدى آخر المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة.

ويسمّي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية.

وبين القادة المدنيين والعسكريين "الذين قد يتحملون مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال هجوم إدلب"، وفق المنظمة الرئيسان السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: " الهجمات غير القانونية المتكررة تبدو جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة".

ووثّقت المنظمة 46 هجوما جويا وبريا، شملت استخدام الذخائر العنقودية، وقابلت أكثر من 100 ضحية وشاهد على الهجمات الـ 46، كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات، وكذلك سجلات مراقبي الطيران.

وقالت المنظمة إنها قدمت ملخصا لنتائجها وأسئلتها إلى الحكومتين السورية والروسية، لكنها لم تتلق ردا.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الموثقة، ومعظمها في أربع مدن ومحيطها – أريحا، ومدينة إدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان – ألحقت أضرارا بـ 12 منشأة صحية وعشر مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم.

كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربع مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.

وقالت المنظمة إن الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان.

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.