أظهرت وثائق حكومية في منطقة شينجيانغ أن الآلاف من أطفال الإيغور المسلمين في الصين يعانون، بعد إجبار أمهاتهم أو آبائهم على دخول معسكرات الاعتقال الصينية والسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويصف الخبراء روايات الشهود من خارج الصين عما يحدث بأنه "سياسة منهجية لتفريق العائلات"، حسبما نقلت "الغارديان".
وسجلت الوثائق التي جمعها المسؤولون في جنوب شينجيانغ، وحللها الباحث أدريان زينز، معاناة أكثر 9500 طفل، معظمهم من الإيغور، في عام 2018، لاحتجاز أحد والديهم أو كلاهما.
وقال زينز: "إن استراتيجية بكين لإخضاع الأقليات المضطربة في شينجيانغ تتحول بعيدًا عن الاعتقال، وتتجه نحو آليات السيطرة الاجتماعية طويلة الأجل. هي معركة تؤثر على قلوب وعقول الجيل القادم".
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون مسلم اعتقلوا في شينجيانغ، ويقول نشطاء إن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تقع هناك.
ويعد ما يحدث جزءا من حملة يقول الباحثون والمدافعون عن الحقوق إنها تهدف إلى القضاء على الثقافة المحلية، وقمع نمو سكان الإيغور.
وفي المقابل، يدافع المسؤولون الصينيون عن سياساتهم باسم جهود التخفيف من حدة الفقر ومكافحة الإرهاب، وغالبا ما يتم وضع الأطفال في ملاجئ أيتام تابعة للدولة أو مدارس داخلية ذات إجراءات أمنية مشددة، حيث تتم مراقبة الطلاب عن كثب.
وفي جميع الفصول على الأطفال التحدث بلغة الماندرين بدلاً من لغتهم الأم الإيغورية.
وبحسب بحث زينز، كان نحو 880500 طفل، بما في ذلك أولئك الذين غاب آباؤهم لأسباب أخرى، يعيشون في مرافق داخلية بحلول عام 2019، بزيادة قدرها حوالي 76٪ عن عام 2017 مع توسع نظام الاعتقال في الصين.
ويُعد تأثير عمليات الاحتجاز على الأطفال وهياكل الأسرة أحد الجوانب الأقل مراقبة لسياسات الصين التي تتعرض لانتقادات متزايدة في شينجيانغ.
وتندد الولايات المتحدة بمعاملة الصين للإيغور وغيرهم من الأقلية المسلمة في شينجيانغ، وفرضت عقوبات على مسؤولين تنحي عليهم باللائمة في الانتهاكات.