قدمت الحكومة السودانية، الاثنين، ثلاثة مقترحات إلى المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع المتهمين في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور غربي السودان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، عمر البشير.
وبحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، فإنّ الخيارات الثلاثة هي محكمة هجين، أي تتم بالتعاون بين الطرفين، أما الخيار الثاني هو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو اللجوء للخيار الثالث وهو إقامة محكمة خاصة في السودان.
ولم تتوافق الحكومة السودانية وممثلو المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين.
ومع ذلك، قالت المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسودا إن الاجتماع مع المسؤولين السودانين حول محاكمة المتهمين كان مثمرا وبناء.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر إنه تم الاتفاق على أنه لا إفلات من العقاب.
أما وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري فقال إن الخرطوم مستعدة للتعاون مع المحكمة وفقا للخيارات في القانون الجنائي.
وأضاف أنه اتفق مع بنسودا على الاستمرار في النقاش والوصول لرؤية مشتركة وفقا لرؤية الحكومة وأهل الضحايا.
وكانت بنسودا وصلت إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت الماضي، على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضية الرئيس السابق، عمر البشير، اثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية.
وفي عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بإلقاء القبض على البشير، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.