أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنها ستعزز مواجهة "التيارات المتطرفة الانفصالية"، وذلك بعد جريمة ذبح مدرس تاريخ الجمعة، لافتة إلى أنها ستغلق مدارس وجمعيات تدعم التطرف.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إن "قوى الإسلام السياسي تؤدي بشكل ممنهج لتدمير الجمهورية"، مؤكدا أنه لا بد من التنسيق بين المعنيين "لمواجهة الانفصالية الإسلامية بفرنسا والتدخلات الخارجية".
وأضاف: "يجب أن نواجه التطرف الإسلامي حتى لا يكون هناك فتح لمدارس سرية، وتلقين للأفكار والأيديولوجيات المتطرفة".
وأكد أتال أن هناك "العشرات من المدارس والجمعيات والنوادي التي تم إغلاقها"، وأن الحكومة ستواصل تشديد الرقابة على كل المؤسسات التي "تشمل الأيديولوجيات المتطرفة".
وتابع: "رصدنا العديد من التحركات التي يقوم بها الحاضون على الكراهية في المساجد والمراكز الإسلامية، وسنعزز المواجهة ضد الانفصالية الإسلامية بالأراضي الفرنسية بحزم، للحفاظ على علمانية دولتنا".
كما نوّه إلى أن الحكومة "لن تتوقف هنا وإنما هناك قرارات جديدة بالأيام الماضية لتعزيز الجهود والصراع ضد التطرف".
وتطرق أتال للجريمة التي وقعت الجمعة بحق مدرس تاريخ عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، قبل أن يتعرض للذبح، وقال: "بالنسبة لهجوم الجمعة هو انعكاس لكل الحاضين على الكراهية، وكل الملهمين لأيديولوجية التطرف. سنواصل تشديد الرقابة على كل الذين يبتعدون عن الاعتدال ويستخدمون المدارس أو المساجد أو المؤسسات، أو الجمعيات، للحض على الكراهية".
وأشار إلى أنه في تشرين الثاني، ستقوم الحكومة الفرنسية بـ"زيادة التشديد على قيم الجمهورية، بالتنسيق مع وزير التعليم، ليكون هذا العام الدراسي عاما سليما".
واختتم حديثه بالقول: "كما قال المجلس الوزاري، هذه معركة تربوية تعليمية وثقافية ستطول، وكل وزير بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والرئيس الفرنسي سيعززون جهودهم من أجل تعزيز الصراع في هذه المعركة ضد الإسلام السياسي".