يعاني السجناء السياسيون في إيران من سوء المعاملة والظروف السيئة في المعتقلات، بحسب ما ذكر تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأوضحت المنظمة الحقوقية ان السلطات القضائية الإيرانية تلاحق نشطاء حقوقيين لإبلاغهم عن انتهاكات أثناء الاحتجاز، مشيرة إلى توجيه اتهامات إلى ناشطتين سجينتين نشرتا رسائل تتحدث عن سوء المعاملة.

وذكرت الباحثة الإيرانية، تارا سبهري فر، أن "معاقبة من يبلغون عن سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الإيرانية تُظهر مفهوما ملتويا للعدالة. سيكون خطاب القضاء مؤخرا حول (الشفافية) فارغا إذا أسكت المدعون العامون ضحايا التعذيب المزعومين بدلا من التحقيق في مزاعمهم بحيادية".

في 18 تشرين الأول، نقلت قناة "امتداد" على الإنترنت أنه في الأسبوع السابق، اتهمت السلطات بياني، وهي ناشطة بيئية تقضي عقوبة بالسَّجن عشر سنوات بعد محاكمة جائرة، بـ"نشر أخبار كاذبة". وفي قضية منفصلة، نقلت "وكالة نشطاء حقوق الإنسان" الإيرانية (هرانا) أنه في 11 تشرين الأول، اتهمت السلطات الناشطة الطالبة المسجونة باريسا رفيعي بـ"الدعاية ضد الدولة"، بعد نشرها رسالة حول ظروف احتجازها.

وفي شباط نشر موقع "بي بي سي فارسي" وصفا مفصلا لسوء معاملة من قبل سلطات السجن بحق  الناشطة، نيلوفر بياني، والتي بحسب رسائلها تعرضت "استجواب لمدة 1,200 ساعة"، و"استجوابها لساعات طويلة وهي واقفة"، و"التهديد بحقنها بحقنة هلوسة، والإهانات الجنسية".

في 24 شباط، كلف المجلس الرئاسي الإيراني وزير العدل علي رضا آواي بالتحقيق في مزاعم التعذيب وتقديم تقرير عنها، ولكن حتى الآن لا أخبار عن حدوث مثل هذا التحقيق رغم مرور ٩ أشهر.

وكانت منظمة استخبارات الحرس الثوري قد اعتقلت بياني و7 من زملائها، وجميعهم أعضاء في "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية"، وهي مجموعة محلية غير ربحية للحفاظ على البيئة، بتهمة "استخدام المشاريع البيئية كغطاء 

وفي 10 شباط، أفادت أسرة كاووس سيد إمامي، أحد المعتقلين، عن وفاته في الحجز في ظروف مريبة.

وبدأت محاكمة دعاة حماية البيئة في كانون الثاني 2019 لكنها عُلّقت عدة مرات. لم يُسمح للمتهمين بالاتصال بمحام من اختيارهم. 

وكانت بياني قد قاطعت جلسة محاكمة في شباط، قائلة إن المتهمين خضعوا للتعذيب النفسي وأُجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة.

وفي 18 شباط، أكد غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أن محكمة الاستئناف أيدت أحكاما تتراوح بين ست وعشر سنوات ضد سبعة من أعضاء المجموعة بتهمة "التعاون مع دولة الولايات المتحدة المعادية".

وأشار العديد من كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين على مدار العامين الماضيين إلى أنهم لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن النشطاء المحتجزين جواسيس.

"اختبار للعذرية"
أما الناشطة الطلابية، باريسا رفيعي، فقد جرى إعادة اعتقالها بعد أن نشرت رسالة تحدثت فيها تفاصيل اعتقال سابق لها

وكانت رفيعي قد نشرت  رسالة  في 9 أيار 2019 قالت فيها أُبقيت في الحبس الانفرادي لمدة 21 يوما بدون أن تعرف مكانها. كما كتبت أن المحقق معها أرسلها للخضوع لاختبار العذرية، وهو ما رفضته. قالت إنه لم يُسمح لها بتقديم شكوى بشأن هذه المعاملة المهينة.

وفي 7 حزيران، اعتقلت رفيعي بعد توجيه تهم لها بالدعاية ضد الدولة بسبب تلك الرسالة.

وفي 15 تشرين الأول، نشر رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي "وثيقة حول الأمن القضائي" كجزء من التزامات القضاء بموجب خطة التنمية السادسة للبلاد. تؤكد الوثيقة، من بين أمور أخرى، على العديد من القضايا الحقوقية الرئيسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاعتقالات التعسفية، والحق في الاتصال بمحام. كما تلزم الوثيقة السلطة القضائية بنشر آراء المحكمة النهائية مع احترام حقوق الخصوصية.

وفي هذا الصدد قالت الباحثة سبهري فر: "إذا كان القضاء يريد فعلا كبح الانتهاكات المستمرة، فيمكنه البدء بإلغاء التهم التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين وهم أصلا مسجونون ظلما، والتحقيق في مزاعم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين".