سارعت حكومات دول شرق أوسطية، أبرزها تركيا، لتبني مقاطعة اقتصادية، واستدعاء سفراء، مع إطلاق تصريحات نارية تجاه مواقف فرنسا التي أكد رئيسها، إيمانويل ماكرون، أن بلاده "لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد". لكن، لماذا لا تغضب تلك الدول من قمع الصين للأقلية المسلمة في إقليم شينغيانع؟
لكن، السؤال الذي تبادر لأذهان كثيرين ممن يراقبون مجريات التوتر بين فرنسا والبلدان الإسلامية هو:" لماذا لا تغضب تلك الدول من قمع الصين للأقلية المسلمة في إقليم شينغيانع؟"
ويطرح تحليل نشره موقع "ناشيونال إنترست" تساؤلات حول مواقف قادة دول مسلمة للانضمام إلى بيان كوبا، في السادس من أكتوبر، الذي يشيد بـ "رد الصين على تهديدات الإرهاب والتطرف" والإجراءات المتخذة "لحماية حقوق الإنسان لجميع الجماعات العرقية في شينغيانغ".
أزمة الرسوم المسيئة فتحت الباب أمام سجال حاد بين الرئيسين التركي، رجب طيب إردوغان، والفرنسي ماكرون. حيث قال إردوغان إن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى "فحص صحته العقلية"، ما دفع باريس لاستنكار التصريحات واعتبارها "غير مقبولة" وأن "تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل". وأعلنت باريس استدعاء سفيرها لدى أنقرة للتشاور.
مواقف إردوغان تجاه فرنسا تعد أكثر تشددا من مواقفه تجاه الانتهاكات الصينية بحق الأويغور. فقبل عام 2016، كانت تركيا ملاذا للأويغور الفارين من بطش الصين. ويرجع أصول كثير من مسلمي الأويغور إلى تركيا، وهذا يجعل من موقف أنقرة ذا خصوصية عن بقية الدول. وفي في 2009 حين كان إردوغان رئيسا للوزراء قال إن "الأحداث في الصين، ببساطة، إبادة جماعية".
في العام 2018، اعترفت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة مكونة من سبعة وخمسين عضوا تعتبر نفسها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، بأن المسلمين الأويغور يتعرضون لـ "تمييز متزايد على أساس دينهم" وأنهم "أُجبروا على اتباع وتبني قيم وممارسات ثقافية تتعارض مع معتقداتهم الدينية".
ولكن، بعد أشهر قليلة، غيرت المنظمة الإسلامية من لهجتها، وبدأت في تمجيد جهود الصين في مجال حقوق الإنسان والتعبير، عن رغبتها بـ "التعاون المستقبلي" مع بكين.
وأثار مقترح ماكرون حماية قيم بلده العلمانية من أتباع التيارات الإسلامية المتطرفة حفيظة الحكومة التركية. ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش "أزمة" حول العالم وأشار إلى أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا.
كما أعلن ماكرون تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد، بعد قيام متشدد بقطع رأس مدرس فرنسي عرض رسوما مسيئة للنبي محمد.