انتشال 12 جثة "مجهولة الهوية" من مقابر جماعية في ليبيا

انتشلت فرق تابعة لحكومة الوفاق الوطني، 12 جثة من أربع مقابر جماعية في ترهونة في غرب ليبيا حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ حزيران.

وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأربعاء، أنها تمكنت من "اكتشاف أربع مقابر جديدة، اثنتان منها من المقابر الجماعية، واثنتان فرديتان بمدينة ترهونة بمنطقة مشروع الربط".

وذكرت أنه "تمّ انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من المواقع الأربعة".

وأوضح مسؤول في الهيئة لطفي توفيق لوكالة فرانس برس، الأربعاء، في مكان العثور على المقابر، أن "الفرق الفنية تواصل عمليات استخراج الجثامين من داخل المقابر الجماعية" منذ تسلّم البلاغ الأول حولها مطلع يونيو.

وقال "تم انتشال 98 جثة حتى تاريخ هذا اليوم".

وذكر رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبد الحكيم أبو نعامة من جهته أن هناك "16 بلاغا حول مقابر جماعية لم تتم مباشرة أعمال فتحها".

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي".

وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس.

لكن بعد أكثر من سنة، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني من استعادة السيطرة على غرب ليبيا بالكامل.

ومنذ ذلك الحين يتوالى العثور على مقابر جماعية. وتستغرق عملية انتشال الجثث وقتا طويلا بسبب نقص الإمكانات.

وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في يونيو بتحقيق حول احتمال حصول "جرائم حرب" على أيدي قوات موالية للمشير خليفة حفتر، مشيرة الى وجود "دلائل" على تعرض القتلى "للتعذيب" وعلى حصول "إعدامات عشوائية".

وأوضحت أن أشرطة فيديو "مصورة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مايو 2020" تظهر مقاتلين "تعرفت عليهم منظمة هيومان رايتس ووتش على أنهم مرتبطون بالمشير حفتر"، يقومون بمثل هذه الأعمال.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير "المروعة" بعد العثور على عدد من المقابر الجماعية في ترهونة.

وطالبت البعثة السلطات الليبية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف" في تقارير ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا إرسال "بعثة تحقيق" إلى البلاد تكلف توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الاطراف منذ العام 2016، لكن الأمم المتحدة أعلنت وعلى نحو مفاجئ مطلع الشهر الجاري، عدم قدرتها على إرسال البعثة لنقص التمويل.