دعت محامية حقوق الإنسان إيما رايلي إلى فتح تحقيق حول قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتزويد الصين بأسماء المعارضين لها من بينهم أشخاص من الإيغور، الذين يدلون بشهاداتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
واعتبرت رايلي وهي مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة، أنّ هذا الأمر يعرض هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم لخطر الانتقام، موضحة أنه قبل كل جلسة لمجلس حقوق الإنسان، فإن الحكومة الصينية تسأل الأمم المتحدة عما إذا كان هناك أشخاص معينون يخططون للحضور أم لا، أضافت: "تسليم تلك المعلومات إلى أي حكومة مخالف تماماً للقواعد".
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإنه يحظر على هيئات المنظمة تسليم أسماء أولئك الذين يخططون للإدلاء بشهاداتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان إلى أي دولة عضو، بسبب الخطر الذي تضعهم فيه، وفق ما ذكرت إذاعة "آسيا الحرة".
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المنشقين من إقليم شينجيانغ الإيغوري شمال غرب الصين، حيث احتجزت السلطات الصينية هناك ما يصل إلى 1.8 مليون من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى داخل شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال منذ أوائل العام 2017.
وتقول رايلي: "في الجلسات السابقة لمجلس حقوق الإنسان، أخبرني عدد من الأشخاص أن أفراد أسرهم كانوا يتصلون بهم مسبقاً، ويطلبون منهم عدم الذهاب إلى المجلس. لقد كنتُ في حيرة من أمري حول كيفية حصول الصين على هذه المعلومات وكيف عرفوا من سيأتي إلى المجلس. لكنني افترضت في ذلك الوقت أنه لا بد أن الصين كانت تحصل على تلك المعلومات من مصدر آخر. لم يخطر في بالي أن الأمم المتحدة كانت تقدم هذا للصين".