كشفت النيابة العامة القطرية في بيان رسميعن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تفتيش مسافرات أستراليات الجنسية أثناء مغادرتهن البلاد في مطار حمد الدولي.
وقالت أن "عددا من الموظفين تصرفوا خارج إطار القانون واستدعوا الكادر الطبي النسائي الموجود في المطار لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقادا منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها".
وأكدت النيابة القطرية أن "ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة 3 سنوات".
وكانت الحكومة القطرية قد أبدت أسفها عن ملابسات واقعة التفتيش لمسافرات في مطار حمد الدولي، من بينهن مسافرات أستراليات.
وتم إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر إلى سيدني في الثاني من تشرين الأول.